أثار موقع OlivoNews الإيطالي مخاوف بشأن قيمة زيت الزيتون التونسي في السوق الأوروبية، مشيرًا إلى أن إسبانيا، أكبر مستورد للزيت التونسي، لا تمتلك نظام تتبع مشابه للسجل الإلكتروني الإيطالي. ويعتبر الموقع أن هذا النقص في الرقابة قد يسهل إعادة إدخال منتجات غير أوروبية دون رقابة كافية، ما يزيد من المخاطر المرتبطة بتشويه السوق والتأثير على أسعار المنتج وسمعته في أوروبا.
ووفق بيانات Coldiretti وUnaprol، فقد سجلت واردات الزيت الأجنبي ارتفاعًا بنسبة 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث تدخل السوق الأوروبية زيوت غير أوروبية بأسعار تقل أحيانًا عن 3 يورو للكيلوغرام، في حين تجاوزت أسعار الزيت الإيطالي المحلي 9 يورو للكيلوغرام. وقد أدى هذا التفاوت إلى ضغط كبير على الأسعار في إيطاليا وإسبانيا، مع تداول نحو 385 مليون كيلوغرام عبر الحدود الوطنية.
وحذر ديفيد غرانيري، رئيس Unaprol ونائب رئيس Coldiretti، من أن بعض المنتجات الأجنبية تُعاد إدخالها إلى السوق الأوروبي تحت غطاء المنتج الأوروبي، ما يؤدي إلى تشويه السوق وإضعاف ثقة المستهلكين. وأضاف غرانيري: “نحتاج إلى شفافية وحماية للمنتجين، وتطبيق قواعد متساوية للجميع. غياب سجل تتبع موحد في أوروبا يفتح المجال للتحايل ويضر بالمنتجين الشرعيين.”
وأكدت المنظمات على ضرورة إنشاء سجل أوروبي لتتبع زيت الزيتون يتيح مراقبة التدفقات التجارية في الوقت الفعلي ومنع أي محاولات تلاعب أو إعادة إدخال منتجات غير أوروبية بشكل غير قانوني. وأوضحت أن إيطاليا تمتلك أدوات متقدمة بالفعل، لكن من دون منصة مشتركة، قد تتحول الشفافية إلى عائق تنافسي للمنتجين الإيطاليين والمنافسين الأجانب على حد سواء.
واختتم غرانيري تصريحاته بالقول: “القطاع الإيطالي لا يطلب حماية خاصة، بل قواعد واضحة وشفافة ومشتركة لضمان الدفاع عن المنتجين الصادقين، وتقديم زيت زيتون بكر ممتاز 100% إيطالي للمستهلكين، كنتاج للجودة والعمل الجاد والالتزام بالقانون.”
ويشير الخبراء إلى أن هذه التحذيرات تشكل تحديًا مباشرًا للزيت التونسي، الذي يشهد ضغطًا متزايدًا في الأسواق الأوروبية بسبب أسعار الواردات الأجنبية، وتدعو إلى تعزيز آليات الرقابة والتتبع لضمان منافسة عادلة وحماية سمعة المنتج التونسي.
