أكدت مساء اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 المحامية رحاب بن عبد السماعلي أن موكلها التلميذ ريان الخلفي، تم الابقاء عليه في حالة سراح .
وكانت السماعلي أكد في وقت سابق أنها عاينت آثار عنف وحرق على جسد منوبها عند زيارتها له يوم 2 ماي.
وفي حوار لها يوم 5 ماي 2025 في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، مع زينة الزيدي بينت المحامية أن منوبها كان مضطربا وفي حالة غير عادية، مطالبة بضرورة فتح تحقيق في ملابسات الآثار الموجودة على جسده إضافة إلى ضرورة معاينته من طرف وكيل الجمهورية وعرضه على الطبيب بصفة فورية.
وبيّنت رحاب عبد السمعلي أنها تقدمت بشكاية في الغرض، مشيرة إلى أنه تم نقل منوبها من سجن بنزرت إلى مستشفى الرازي، معتبرة أن وضعه تحت الرعاية الصحية في هذه المؤسسة الاستشفائية يدل على أن وضعيته سيئة جدا وفق تعبيرها.
وقالت إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على الخط وقد أدى وفد عن المنظمتين زيارة لريان الخلفي اليوم في الرازي، مشيرة إلى أن تقريري هاتين المنظمتين سيكونا حاسمين.
من جهة أخرى ذكرت المتحدثة أنها توجهت اليوم إلى مكتب وكيل الجمهورية ببنزرت لمعرفة مآل شكايتها، لكن اكتشفت أنه تم إحالة البحث إلى المكتب عدد 3 بناء على مراسلة من الهيئة العامة للسجون وليس بناء على شكايتها، مؤكدة وجود تغييب كامل لحقوق الدفاع حسب تصريحها.
وبخصوص إمكانية تعرّض منوبها إلى اعتداء جنسي في السجن، بينت المحامية أن ذلك يبقى رواية من الروايات، وشدّدت على أنها لم توجه الاتهامات لأي طرف بل تريد معرفة الحقيقة خاصة وأن العائلة متمسكة بحق ابنها.
وفي ما يتعلق بأهم الخطوات المقبلة، أفادت بأنه سيتم القيام بإذن على عريضة لرئيس المحكمة لمعرفة أسباب تواجد منوبها في الرازي وأسباب تدهور وضعه.
ردّت هيئة المحامين على بلاغ وزارة العدل يوم الاحد 04 ماي 2025 وما ورد به من معطيات رسمية تهم ملف الاتهامات بتعذيب سجين والمنشور امام القضاء لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت.
واعتبرت هيئة المحامية التي تنوب الشاب المعني قد قامت بما يتطلبه القانون والاجراءات من تشكي واعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني وضميرها المهني في ابلاغ النيابة العمومية وطلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها وعائلته وما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون ان تقوم بنشر اي صور مزيفة او غير صحيحة.
وأكدت هيئة المحامين انه ورد في بلاغ وزارة العدل ان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج منوب المحامية المشار اليها من سجن ايقافه وعاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود اثار عنف او تعذيب دون عرضه على الفحص الطبي ورغم ذلك يؤكد بلاغ وزارة العدل انه رغم عدم معاينة اثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على اثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في اطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي اثارتها المحامية، للسجن وانتهيا حسب بلاغ وزارة العدل الى عدم وجود اثار عن، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف، مشيرة الهيئة الى أن ذلك “يدعو الى استغراب نشر هذه المعطيات للراي العام قبل ختم البحث التحقيقي ودون سماع لسان الدفاع واتمام الاجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية ولحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.”
شدّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الرأي العام والذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل والخارج وذلك بعد استكمال جميع الابحاث والاختبارات وبت القضاء في الأمر.
وذكّر مجلس الهيئة بوقوفه الى جانب المحامية فيما أسماه “نضالها القانوني” الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات وضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه وكرامته الانسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الاجراءات القانونية اللازمة لدعم المحامية الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.
ما قالته وزارة العدل:
يذكر أن وزارة العدل، قد اصدرت مساء الأحد 4 ماي 2025، بلاغًا أعلنت فيه جملة من “التوضيحات القانونية والواقعية على إثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب”.
وأفادت الوزارة إنّ “النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قامت بتاريخ الجمعة 2 ماي 2025 بإخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالًا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده”.
وأكدت وزارة العدل أنّ “التفقدية العامة للسجون والإصلاح باشرت إجراءاتها الرقابية فورًا وأجرت جميع المعاينات والأعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف”.
وفي هذا السياق، أكدت أنه تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 3 ماي 2025 انتقل على إثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني”، وفقها.
وتابعت الوزارة أنّ “الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها إثارة البلبلة في الرأي العام” وفق نص البلاغ.
وأعلنت وزارة العدل عن “مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وفقاً لأحكام القانون”.
وأكدت “التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة” وفق نص بلاغها.
