حلت تونس في المرتبة 140 عالميا في نسبة إدماج النساء في العمل التشريعي، وذلك بواقع 24 نائبة برلمانية يسيطرن على ما نسبته 15.8 في المائة من العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب وعددها 140.اما في المجلس الوطني للجهات والأقاليم فان عددهن 10 فقط من مجموع 70 نائبا مما يشكل نسبة 13 بالمئة من العدد الاجمالي للمقاعد.
علما وأن المرأة التونسية تواجدت بنسبة 29% في المجلس التأسيسي عام 2011، وبنسبة 31% في مجلس نواب الشعب لسنة 2014
جاء ذلك ضمن آخر تحديث للمعطيات الإحصائية الخاصة بـ”الاتحاد البرلماني الدولي IPU”، التي تخضع عادة لتحيينات شهرية بناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى بكل دولة على حدة.
يعتمد هذا الترتيب، الذي شمل ما يصل إلى 183 دولة بالعالم، على المعطيات التي توفرها الغُرف البرلمانية الأولى أو المؤسسات الشبيهة لها التي يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر، ليتم ترتيب الدول بناء على نسبة إدماج العنصر النسوي ضمن هذه المؤسسات، مقارنة بنسبة الرجال,
وحلّت جمهورية رواندا من جديد في الرتبة الأولى على المستوى العالمي في إدماج النساء في العمل البرلماني، وذلك بنسبة 63,8 في المائة، بموجب انتخابات يوليوز 2024، تليها كوبا بنسبة 55,7 في المائة، في حين حلّت نيكاراغوا في الرتبة الثالثة بنسبة 55 في المائة.
وسجّلت دولة أندورا أول ظهور أوروبي في هذا الصدد، إذ حلّت في الرتبة الخامسة، تلتها أيسلندا في الرتبة التاسعة بواقع 46 في المائة من النساء البرلمانيات، متبوعة بكل من موناكو وفنلندا في الرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي.
وحلّت دولٌ إفريقية في المراتب المتقدمة، بما فيها الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والسنغال، فضلا عن ناميبيا والموزمبيق، التي فاقت نسبة إدماجها للنساء ضمن مؤسساتها التشريعية المنتخَبة حوالي 38 في المائة.
ووسط الترتيب المذكور ظهرت دول أوروبية أخرى، حيث حلّت فرنسا في الرتبة 42 بواقع 208 برلمانية من أصل 508 عضوا، متبوعة بكل من النمسا وألبانيا وألمانيا ولوكسمبورغ، ثم البرتغال. أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلّت في الرتبة 77 عالميا بنسبة إدماج للنساء تصل إلى 28,9 في المائة.
أما الجزائر فجاءت ضمن دول الربع الأخير من التصنيف، إذ حلّت في الرتبة 172 بواقع نسبة إدماج للنساء لا يتجاوز 7,9 في المائة، وهو ما يعود لكون الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان الجزائري يسيطر عليها الرجال.
