في بيان صادر اليوم، عبّر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) عن إدانته الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مقرّ المنظمة الشغيلة، حيث رفع محتجون شعارات تدعو صراحة إلى حلّها، معتبراً أن هذه الدعوات تمثّل “تدهورًا خطيرًا في مناخ الحريات والديمقراطية بتونس”.
وأكد الاتحاد الدولي أنّ ما جرى أمام مقرّ الاتحاد العام للشغل ليس حادثة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات طالت منخرطي المنظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من بينها تتبّعات قضائية، نقل تعسفي، تعليق المفاوضات الجماعية، ورفض الحوار الاجتماعي، وصولاً إلى تعديل قوانين الشغل بشكل أحادي.
الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات لوك تريانغل شدّد في تصريحاته على أنّ:”الاتحاد العام التونسي للشغل كان دائماً في صلب المكاسب الديمقراطية والاجتماعية للبلاد، وأي محاولة لإضعافه أو إسكات صوته هي اعتداء مباشر على العمال وعلى الديمقراطية نفسها.”
وأضاف تريانغل أنّ الاتحاد الدولي سيحرّك كامل شبكته النقابية العالمية لحماية الحريات النقابية في تونس، مطالبًا السلطات التونسية بوقف هذه الاعتداءات فورًا والعودة إلى حوار اجتماعي حقيقي.
دعوة لمسيرة وطنية
ورغم الضغوط، أشاد البيان بصمود النقابيين في تونس وبالتزامهم بالنضال السلمي واحترام الشرعية الدستورية. وأعلن الاتحاد الدولي دعمه الكامل للمسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 أوت الجاري، واصفًا إياها بأنها “رسالة قوية للوحدة في وجه محاولات الهيمنة والإقصاء”.
مسؤولية الحكومة والتزامات دولية
البيان حمّل الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن تقويض الحريات النقابية وتهديد أسس الديمقراطية، مذكّرًا بالتزامات تونس الدولية في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO) التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحق المفاوضة الجماعية.
كما دعا الاتحاد الدولي كافة منظماته الأعضاء عبر العالم إلى تكثيف أشكال التضامن السياسي والإعلامي والميداني مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكّدًا أنّ:”الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل هو اعتداء على الحركة النقابية العالمية وعلى الديمقراطية نفسها.”
*** يُمثّل الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) حوالي 191 مليون عامل في 169 دولة ومنطقة، ويضم 340 منظمة نقابية وطنية .
