ردّ الاتحاد العام التونسي للشغل على الخبر الذي نشره اليوم موقع العين الاماراتي بشأن فتح الحكومة التونسية ملفات تدقيق مالي داخل المنظمة النقابية، مؤكّدًا أن ما يُروج من اتهامات “كذب وتضليل”. وأوضح الاتحاد، في تصريح مقتضب، أن “القوائم المالية تصل سنويًا إلى رئاسة الحكومة، إلى جانب وجود مراقبة مالية داخلية”، مشددًا على أن جميع معاملاته تخضع للرقابة والشفافية.
ويأتي هذا الردّ بعد تصريحات أدلى بها الناشط والمحلل السياسي عبد الكريم المحمودي لموقع “العين الإخبارية”، أكد فيها أن الحكومة انطلقت في عملية تدقيق مالي للاتحاد وفتحت ملفات فساد يُشتبه في تورط بعض القيادات فيها، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المحمودي أن الرئيس قيس سعيد يعتبر الاتحاد امتدادًا لمنظومة الدولة العميقة التي يسعى إلى تفكيكها، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد تحدث في مناسبات سابقة عن الفساد داخل المنظمة، معتبرًا أن المحاسبة أصبحت “ضرورة وطنية لإصلاح الحياة العامة”.
كما لفت المحمودي إلى أن شبهات حصول بعض قيادات الاتحاد على تمويلات خارجية جعلت منه، وفق تعبيره، “أداة لخدمة مصالح أجنبية”، وهو ما أدى إلى تآكل ثقة جزء من التونسيين في المنظمة. وأضاف أن الرئيس قيس سعيد يحمّل الاتحاد مسؤولية جزئية عن الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب تعدد الإضرابات التي بلغت – حسب تقديره – نحو 30 ألف إضراب خلال السنوات الأخيرة، ما أثّر سلبًا على سير الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في 7 أكتوبر الجاري، خلال لقائه محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أن “أموالًا طائلة تُوجَّه من الخارج تحت جنح الظلام”، مضيفًا أن بعضها يُستخدم في أنشطة مخالفة للقانون تشمل التهريب وتبييض الأموال، دون رقابة كافية.
