عقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بمقرّه المركزي بساحة محمد علي الحامي اجتماعًا برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، للتداول في الشأن النقابي والوضع العام، والتصدي لما وصفته بـ”الحصار والاستهداف الممنهج للمنظّمة”.
وأكدت الهيئة في بيانها الرسمي اعتزازها الراسخ بالانتماء إلى الاتحاد، وحرصها على وحدة الصف النقابي واستقلالية القرار، ورفضها القاطع لكل سياسات الإقصاء والتهميش والوصاية، مشيدة بانخراط المنتسبين الطوعيين تكريسًا للوحدة النقابية.
وحملت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن “تنصّلها من الالتزامات وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة، وضربها الممنهج لمبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، واستهداف النقابيين، وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء جراء ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور”. كما أدانت حالة الشلل السياسي والاجتماعي وتعطيل الحوار، معتبرة أن ذلك عمّق الاحتقان وهدّد السلم الاجتماعي.
وأدانت الهيئة بشدّة قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية، معتبرة إياه “اعتداءً سافرًا على الحق الدستوري في التنظيم النقابي، وخرقًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، ومحاولة للضغط على الاتحاد وإرباك هياكله”، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يثني النقابيين عن الدفاع عن منظمتهم.
كما جددت الهيئة رفضها المطلق لكل سياسات تهميش الاتحاد، وأعلنت استعداد جميع الهياكل النقابية وطنياً وقطاعياً وجهوياً ومحلياً “لرفع التحدي وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لإنجاح حملات الانتساب وصيانة استقلالية المنظّمة ماليًا وتنظيميًا”.
ودعت الهيئة جميع المناضلات والمناضلين إلى الانخراط المكثف في حملة الاشتراكات النقابية، والحفاظ على الثبات واليقظة والالتفاف حول الهياكل الشرعية، لإفشال أي محاولات لاستهداف أو تفكيك الاتحاد.
وفي ختام البيان، صادقت الهيئة على نقل مكان انعقاد المؤتمر إلى جهة المنستير، لضمان توفير أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق النقابي.
