أعلن الناشط السياسي إلياس الشواشي، الجمعة 13 مارس 2026، أن القضاء الفرنسي أصدر حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر ضد م . ب أحد الأشخاص المتورطين في الاعتداء الذي تعرّض له في جوان 2025 بمدينة ليون الفرنسية، مع قرار يقضي بترحيله إلى تونس بعد تنفيذ العقوبة.
وأوضح الشواشي، في تدوينة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الحكم صدر عن القضاء الفرنسي في القضية التي تعود إلى حادثة الاعتداء التي وقعت بالقرب من مقر سكنه في المدينة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 29 جوان 2025، عندما قال الشواشي إنه تعرّض لاعتداء من قبل شخصين في شارع قريب من القنصلية التونسية في ليون. ووفق روايته التي نشرها في مقطع فيديو عقب الحادثة، فقد اقترب منه الرجلان بدعوى إجراء مكالمة هاتفية، لكن بعد رفضه إعطاء هاتفه، قام أحدهما بطرحه أرضًا بينما حاول الآخر انتزاع جهازه بالقوة.
وكان الشواشي قد اعتبر حينها أن الاعتداء لم يكن عفويًا، بل «استهدافًا مباشرًا ومخططًا»، مرجحًا أن الهدف كان الاستيلاء على هاتفه للاطلاع على اتصالاته ومراسلاته، خاصة مع شخصيات معارضة للسلطة في تونس.
وبعد يومين من الحادثة، أي في 1 جويلية 2025، أعلن الشواشي أن المشتبه بهم تم تحديد هوياتهم بفضل كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المعنيين لم يكونوا معروفين لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية، وهو ما دفعه آنذاك إلى طرح فرضية أنهم قد يكونون مكلفين بمهمة محددة.
وفي آخر مستجدات القضية، أكد الشواشي أن أحد المشتبه بهم تمت محاكمته بالفعل وصدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر مع قرار بالترحيل إلى تونس، في حين لا يزال المشتبه به الثاني فارًا من العدالة، مع تواصل عمليات البحث عنه من قبل السلطات المختصة.
