نظم ثلاثون عاملاً من مصلحة الحجز التابعة لمنطقة البحيرة 2، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2025، وقفة احتجاجية، على خلفية قرار تعليق نشاطهم بصفة مفاجئة.
وأكد المحتجون أن هذا القرار صدر عن والي تونس والأمين العام لبلدية حلق الوادي، دون مراعاة لأقدميتهم أو لوضعيتهم الاجتماعية والمالية، معبّرين عن استيائهم من “تسريحهم” بعد سبع سنوات من العمل المتواصل.
وقال عدد منهم: “طوال سبع سنوات، قدّمنا كل ما في وسعنا من جهد وتفانٍ لخدمة هذه المؤسسة، لكننا وجدنا أنفسنا فجأة في الشارع. أُعلمنا بأن العقد مع البلدية سينتهي يوم 30 سبتمبر الجاري، وهذا قرار غير عادل”.
وطالب العمال المتضررون رئيس الجمهورية بالتدخّل العاجل لتسوية وضعيتهم المهنية وضمان حقوقهم، مشيرين إلى أنهم يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي قبل أيام قليلة من انتهاء عقد اللزمة بين الشركة والبلدية، والمقرر في 30 سبتمبر 2025.
