من المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي اليوم خلال جلسة عامة في ستراسبورغ على مشروع قانون يرتبط بإدراج قائمة أولى للدول الآمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة إصلاح لسياسات الهجرة واللجوء، في إطار الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي دخلت أغلب بنوده مراحل التشريع النهائية.
أبرز ما يشمله المشروع:
- إنشاء قائمة للدول الآمنة من خارج الاتحاد، تشمل دولًا مثل تونس وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب، تُعتبر عندها طلبات اللجوء المقدّمة من رعايا هذه الدول أقل احتمالًا للقبول، مع تسريع إجراءات فحصها.
- تسريع معالجة طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول عبر إجراءات مختصرة وإنهاء الطلبات خلال فترات زمنية قصيرة.
- إمكانية إضافة دول أخرى لاحقًا أو إبقاؤها ضمن القوائم الوطنية الآمنة لدى كل دولة عضو.
إذا أقرّ البرلمان القائمة بشكل نهائي، فهذا يعني أن الإجراءات الأوروبية لترحيل طالبي اللجوء غير المؤهلين للحماية قد تصبح أكثر سرعة وتقييدًا، مع تركيز أكبر على عمليات العودة والتعاون مع بلدان المنشأ أو العبور.
الاتحاد الأوروبي كان قد أبرم اتفاقًا سياسيًا بين البرلمان والمجلس بشأن هذه القائمة في ديسمبر الماضي، كجزء من إصلاحات أكبر لنظام اللجوء، تمهيدًا لدخولها حيز التطبيق في جوان 2026
وترى كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي أن القواعد الجديدة تقوّض الحق في طلب اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وتنقل مسؤوليات الاتحاد إلى دول ثالثة لا يمكن ضمان احترامها لحقوق الإنسان.
وتعتبر الكتلة أن النصوص المتعلقة بإنشاء قائمة أوروبية للدول الآمنة الأصلية، وكذلك تلك الخاصة بمفهوم الدولة الثالثة الآمنة، تعكس أيديولوجيا اليمين المتطرف، وتلقي بالمسؤولية على دول ثالثة، بما في ذلك دول قد لا يكون طالبو اللجوء قد وطئوا أراضيها أصلًا.
وترفض كتلة الخضر نظام هجرة قائمًا على الانقسام وبث الخوف، وتؤكد تمسكها الصارم بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والدفاع عن الأشخاص المحتاجين إلى الحماية.
ونظريًا، إذا صوّت البرلمان الأوروبي غدًا وفق المواقف التقليدية للكتل:
المعارضة ستكون مركزة في الخضر واليسار الأوروبي وبعض الليبراليين المعتدلين
مشروع قائمة الدول الآمنة سيُقر بأغلبية واضحة.
الأغلبية تأتي من اليمين واليمين المتطرف، مع دعم جزئي من الوسط الليبرالي والاشتراكي.
