أشار تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إلى تزايد معدل الشمول المالي في العديد من البلدان، بما في ذلك تونس، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام الحسابات المصرفية والخدمات المالية الأخرى من قبل المواطنين. ولكن على الرغم من هذا التحسن، لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه المواطنين والمؤسسات في الحصول على هذه الخدمات بشكل شامل.
وفقًا للتقرير، الذي صدر في 16 ^;dgd, 2025، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في نسبة ملكية الحسابات المالية حيث ارتفعت إلى 53% في عام 2024 مقارنة بـ 45% في عام 2021. كما أظهر التقرير أن 17% من البالغين في المنطقة قاموا بالادخار في حسابات مالية بزيادة ملحوظة بلغت 6 نقاط مئوية عن عام 2021.
وفي السياق التونسي، أظهر البنك المركزي التونسي في يونيو 2025 بيانات حول استخدام الدفع عبر الهاتف الجوال والبطاقات البنكية، مشيرًا إلى نمو كبير في استخدام الدفع عبر الهاتف الجوال. حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد المحافظ الرقمية في تونس، والتي بلغ عددها 371 ألف محفظة. كما ارتفع عدد مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال إلى 16 مزودًا مرخصًا. ومع ذلك، لا تزال الشيكات والنقد السائدين في المعاملات المالية، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التوعية والتحول الرقمي في السوق.
ومع هذه التطورات، تسعى السلطات المالية في تونس إلى دعم برامج الإدماج المالي، مما يتيح للمواطنين والمؤسسات الوصول إلى الخدمات المالية مثل الادخار والدفع والقروض والتأمين، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي ويحد من الفقر والهشاشة.
لكن بالرغم من التحسن في مستوى الشمول المالي، أظهرت بيانات البنك الدولي أن 37% فقط من التونسيين يمتلكون حسابات في المؤسسات المالية، فيما تصل النسبة إلى 29% فقط بين النساء و32% لدى الأشخاص ذوي الدخل المحدود. وتشير البيانات إلى أن 30% إلى 40% من السكان البالغين (حوالي 2.5 إلى 3.5 مليون نسمة) وأكثر من نصف المؤسسات التونسية لا تزال غير قادرة على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
ويُعتبر المؤشر العالمي للشمول المالي، وفقًا للبنك الدولي، مصدرًا موثوقًا للبيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم، من المدفوعات إلى الادخار والاقتراض.
