أصدر البنك المركزي التونسي اليوم، 2 جوان 2025، تقريره الدوري حول تطوّر وسائل الدفع في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، والذي كشف عن تحولات عميقة في سلوك المستهلكين والمؤسسات، خاصة في ما يتعلّق بالتحوّل من الوسائل التقليدية، وعلى رأسها الشيكات، إلى حلول الدفع الإلكتروني.
من أبرز ما ورد في التقرير، تراجع عدد الشيكات المُصدرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بنسبة قياسية بلغت 62% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا الانخفاض غير المسبوق إلى دخول القانون الجديد المتعلّق بتنظيم إصدار واستعمال الشيكات حيّز التنفيذ، والذي شدّد العقوبات على إصدار الشيكات دون رصيد وفرض جملة من الإجراءات الردعية والتنظيمية.
ويشير هذا التحوّل إلى بداية نهاية زمن الشيكات كوسيلة دفع أساسية، مقابل تصاعد الاعتماد على الوسائل الرقمية الأكثر أمانًا وسرعة.
تزايد استعمال البطاقات البنكية والدفع الإلكتروني
أفاد التقرير بأن عدد البطاقات البنكية المتداولة بلغ حوالي 5.7 مليون بطاقة، مسجّلًا زيادة بـ5.2%. في المقابل، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي (DAB/GAB) حوالي 3295 جهازًا، بتراجع طفيف بنسبة 0.3%.
أما بخصوص نشاط الدفع عبر البطاقات، فقد تم تسجيل 36.7 مليون عملية دفع خلال الثلاثي الأول من 2025، بقيمة جملية قاربت 6516.8 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل نموًا بـ9% مقارنة بالسنة الفارطة.
الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في صعود مطّرد
في قطاع التجارة الإلكترونية، تم تسجيل 13.5 مليون معاملة عبر الإنترنت، بقيمة إجمالية بلغت 283.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بسنة 2024.
كما عرف الدفع عبر نقاط البيع (TPE) نموًا بلغ 10.1%، حيث وصلت قيمة العمليات إلى 11.5 مليار دينار.
استعمال متزايد لمحافظ الدفع عبر الهاتف الجوال
شهدت المحافظ الرقمية تطورًا لافتًا، حيث بلغ عدد المحافظ المفتوحة 371 ألف محفظة، بينما بلغ عدد مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال 16 مزودًا مرخصًا. وتوزعت المعاملات بين تحويلات ومدفوعات وسحب نقدي، مما يشير إلى تزايد الثقة في هذا النوع من الخدمات.
نمو ملحوظ في أنظمة الدفع الوطنية
نظام الدفع الفوري (Elyssa-RTGS) سجّل نموًا هامًا، إذ بلغ عدد العمليات المنجزة 100,667 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 420.1 مليار دينار. كما شهد نظام التعويض الإلكتروني (Télécompensation) تسجيل 14.3 مليون عملية بقيمة بلغت 53.1 مليار دينار.
