دون الأستاذ رضا الشكندالي، المختص في الاقتصاد وأستاذ التعليم العالي بالجامعة التونسية، أن البنك المركزي التونسي بالغ في الحذر خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 30 ماي 2025، بعد قراره الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير.
وأوضح الشكندالي أن هذا القرار يعكس مخاوف مفرطة من عودة التضخم المالي، مشيرًا إلى وجود سببين رئيسيين وراء هذه التخوّفات.
أولهما داخلي، ويتمثل في تفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يهدد استقرار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية على المدى المتوسط والبعيد. أما السبب الثاني فخارجي، ويتعلّق بـ التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي لا تزال آثارها غير واضحة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الاقتصاد التونسي.
وفي ذات السياق، ذكّر الشكندالي بأن القرار قبل الأخير للبنك المركزي، والذي تم فيه التخفيض بنسبة 50 نقطة أساس في نسبة الفائدة المديرية، ساهم في تحريك قطاع البناء والأشغال العامة، الذي سجّل لأول مرة منذ سنوات نسبة نمو إيجابية.
وختم قائلاً إنه كان من الأفضل أن يواصل البنك المركزي هذا التمشي الإيجابي، ويقوم بتخفيض إضافي بنسبة 50 نقطة أساس، على الأقل، من أجل تأكيد تعافي هذا القطاع الحساس، مضيفًا أن تعافي قطاع البناء له تأثير مباشر وهام على انتعاش الاقتصاد الوطني ككل.
