أصدر البنك المركزي التونسي اليوم تعليمات مهمة إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد، داعياً إياها إلى مزيد من اليقظة والانتباه في التعاملات المالية، وذلك على خلفية صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.
وأوضح البنك المركزي في بلاغه الصادر اليوم الجمعة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تعزيز منظومة الامتثال المالي ومكافحة الجرائم المالية، وتشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان التطبيق الأمثل لمعايير العناية الواجبة في جميع التعاملات البنكية والمالية.
تحيين المخاطر الوطنية: ما هو؟
يشير التحيين الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى عملية تقييم شاملة تقوم بها السلطات المالية لتحديد حجم ونوع المخاطر التي يمكن أن تواجه البنوك والمؤسسات المالية في البلاد. ويهدف هذا التقييم إلى:
- كشف النقاط الضعيفة في النظام المالي والتي قد تُستغل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تحديث السياسات والإجراءات الداخلية للبنوك بما يتوافق مع المخاطر الفعلية المكتشفة.
- الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
توجيهات البنك المركزي
دعا البنك المركزي التونسي البنوك إلى:
- تعزيز منظومة الامتثال الداخلية واتخاذ إجراءات صارمة للحد من المخاطر المالية غير المشروعة.
- بذل العناية الواجبة في جميع التعاملات، خصوصاً عند فتح حسابات جديدة أو التعامل مع عملاء ذوي مخاطر عالية.
- تحديث برامج التكوين والتدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الكفاءة المهنية للإطارات والأعوان.
- الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتعاون مع السلطات المختصة لضمان نزاهة النظام المالي الوطني.
وأشار البنك إلى أن التقييم الوطني للمخاطر للفترة 2022–2024 قد كشف عن تغيرات في المخاطر المرتبطة بقطاع المال والأعمال، مؤكداً على ضرورة أن تواكب البنوك والمؤسسات المالية هذه التغيرات من خلال اليقظة الدائمة والتدابير الوقائية.
وأوضح البلاغ أن تعزيز آليات الرقابة والامتثال لا يقتصر على البنوك فحسب، بل يشمل جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك شركات التأمين، والصرافة، والأسواق المالية، لضمان نظام مالي متين ومحصن ضد الجرائم الاقتصادية.
