رغم الإعلان عن تراجع طفيف في نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس إلى 5.2% خلال شهر أوت 2025، مقابل 5.3% في جويلية، فإن القراءة التفصيلية لبيانات المعهد الوطني للإحصاء تكشف عن مفارقة لافتة: التضخم متركّز أساسًا في المواد الحرة، بينما بقيت المواد المدعمة شبه مستقرة.
بيانات المعهد تشير إلى أنّ أسعار المواد الحرة ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مقابل 1.8% فقط بالنسبة للمواد المدعمة. وفي قطاع الغذاء، الذي يمثل أكبر عبء على مداخيل العائلات، بلغ الارتفاع 6.8% للمواد الحرة مقابل 0.2% فقط للمواد الغذائية المدعمة.
هذا الفارق يعكس بوضوح أنّ الضغط المباشر على القدرة الشرائية للمواطن يأتي من المواد الحرة، مثل الخضر والغلال واللحوم والأسماك، وهي المواد الأكثر استهلاكًا في الحياة اليومية. في المقابل، يظل تأثير استقرار أسعار بعض المواد المدعمة (خبز، حليب، محروقات) محدودًا في موازنة كلفة المعيشة.
ان تدخل الدولة في تسعير بعض المواد يضمن استقرارًا نسبيًا، لكنه لا يغطّي سوى جزء ضئيل من الاستهلاك اليومي. وبذلك، يصبح دعم المواد المدعمة مجرّد عارضة جزئية أمام موجة تضخمية مصدرها السوق الحرة، حيث تسيطر تقلبات العرض والطلب، وضعف التوزيع والتخزين، وارتفاع كلفة النقل، فضلًا عن المضاربة.
هذا المشهد يضع صانعي القرار أمام إشكال معقّد:
- البنك المركزي يجد نفسه محدود الأدوات، لأن التضخم ناجم عن عوامل هيكلية مرتبطة بالإنتاج والتزويد أكثر منه بالسيولة النقدية. وبالتالي، فإن رفع نسبة الفائدة لن يكون الحل السحري.
- الحكومة مطالبة بتطوير حلول بديلة، مثل دعم الإنتاج الفلاحي، تحسين التخزين والتوزيع، وتشديد الرقابة على المضاربة والاحتكار.
المواطن بين الأرقام والواقع
في الظاهر، يبدو تراجع التضخم إلى 5.2% مؤشرًا إيجابيًا، لكن في الواقع، المواطن يظل رهين الأسعار الحرة التي تحدد فعليًا كلفة معيشته. وهذا ما يجعل الفجوة بين المؤشرات الرسمية والشعور اليومي للمستهلكين أكثر وضوحًا.
الأرقام تثبت أن التضخم في تونس أصبح تضخمًا حرًا بالأساس. فبينما تحافظ المواد المؤطرة على استقرار نسبي بفضل تدخل الدولة، تتسع الهوة مع أسعار السوق الحرة التي تواصل ابتلاع هذا الاستقرار. والتحدي الأكبر اليوم لا يكمن في الحفاظ على توازن المؤشرات الكلية فحسب، بل في إصلاح جذري لآليات السوق الحرة بما يضمن حماية فعلية للقدرة الشرائية.
