أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيانًا شديد اللهجة، دعت فيه رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لتحرير مرصد الاندماج المالي وإقالة محافظ البنك المركزي، معتبرة أنّ ما يحدث اليوم يمثّل تعطيلًا متعمّدًا للقوانين وتكريسًا للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وجاء في البيان أنّ مرصد الاندماج المالي، المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي، تمّ إفراغه من مضمونه بموجب الأمر عدد 1259 لسنة 2017، ليبقى دوره نظريًا وشكليًا لا أثر له في واقع التجاوزات البنكية الخطيرة التي وثّقتها تقارير محكمة المحاسبات.
وأشارت الجامعة إلى أنّ تقرير محكمة المحاسبات كشف بوضوح إخلالات جسيمة في الرقابة المصرفية، من بينها تجاوز محافظ البنك المركزي للفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية بعدم إحالة الجرائم التي بلغته إلى وكيل الجمهورية، بالإضافة إلى امتناع البنك المركزي عن تسليط الخطايا على البنوك المخالفة رغم أن حجم المخالفات يقدّر بمليارات الدينارات، مقابل 150 مليون دينار فقط تم التصريح بها رسميًا.
وانتقد البيان تركيبة المرصد الحالي، معتبرًا أنّها تضم أشخاصًا في وضعية تضارب مصالح، مما يجعل أداءه شكليًا وغير قادر على حماية مستهلكي الخدمات البنكية أو رصد الجرائم المالية اليومية. كما أشار إلى تهميش الجمعيات والجهات المتضررة من التجاوزات البنكية واستبعادها من آليات اتخاذ القرار، مقابل تمثيل صوري لجمعيات لا تمتلك وسائل الضغط أو الفعل الميداني.
وبناء على خطورة الوضع، وجّهت الجامعة نداءً إلى رئيس الجمهورية، بصفته الضامن لتطبيق القوانين، لاتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة أهمها:
- إخضاع البنك المركزي إلى عملية تدقيق معمّقة ورفع السرية عن ملفاته المالية والرقابية.
- إرساء آلية فعالة للتظلم ضد البنوك المخالفة، على غرار ما هو معمول به في فرنسا.
- إقالة محافظ البنك المركزي وفتح تحقيق رسمي في شلّ الرقابة المصرفية.
- مراجعة الأمر المتعلق بمرصد الاندماج المالي لضمان استقلاليته وتمكينه من القيام بمهامه الحقيقية.
- تمكين المنظمات المهنية ومنظمات الدفاع عن المستهلك من الأغلبية داخل المرصد لضمان الشفافية والنجاعة.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد أنّ تبييض الإهمال وتعطيل القوانين وتغييب الرقابة الفعلية على البنوك يهدّد استقرار الاقتصاد الوطني ويقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات المالية، داعية إلى تحرّك عاجل قبل استفحال الأزمة.
