أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”الأزمة الخطيرة التي تهدد النسيج الاقتصادي الوطني”، مشيرة إلى قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعض مصالح الجباية والاستخلاص، بعقلة وبيع وسائل إنتاج المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمزاد العلني، في حين تعاني هذه المؤسسات بالفعل من صعوبات مالية بسبب جائحة كورونا، والمنافسة غير الشرعية، وغياب السلامة القانونية والجبائية.
وأوضحت الجامعة في بيانها أن مأساة المؤسسات المنضبطة جبائيًا واجتماعيًا تبدأ بإثقال كاهلها بمذكرات أتعاب مبالغ فيها وخيالية صادرة عن بعض العدول المنفذين، مخالفة صراحة للقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والعدل بتاريخ 25 جوان 2021. وأشارت إلى أن بعض هذه المذكرات تتضمن خدمات صورية، مثل “تفقد معقول”، دون علم المؤسسات المتضررة، في مخالفة للقانون، ما يهدد استمرارية هذه المؤسسات ويدفعها نحو الإفلاس، ويزيد من عدد العاطلين عن العمل.
وأكد البيان أن تنفيذ هذه العقلات يقتل روح المبادرة ويمثل تناقضًا صارخًا مع الخطاب الرسمي للحكومة حول تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويحول دون تحقيق أهداف العفو الاجتماعي المنصوص عليها في الأمر عدد 503 لسنة 2024، الذي يسمح للمؤسسات بتسديد ديونها وفق رزنامات دفع متفق عليها مع الصندوق. كما نبهت الجامعة إلى استمرار التهرب الاجتماعي في السوق الموازية، حيث لا يتمتع ملايين الأجراء بأي حماية اجتماعية.
وطالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: فتح تحقيق شامل في عقل وسائل الإنتاج، إيقاف عمليات البيع بالمزاد العلني، مراجعة مذكرات أتعاب العدول المنفذين، إلزام الصندوق بإجراء التبليغات عبر أعوانه، وإعادة الدور الرقابي لوكلاء الجمهورية.
وحذّرت الجامعة من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى “خنق الاستثمار الخاص وقتل روح المبادرة”، داعية إلى حماية المؤسسات المنضبطة جبائيًا واجتماعيًا لضمان استقرار السوق والحفاظ على مواطن الشغل.
