أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم بيانًا شديد اللهجة حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن المشروع “لم يشذ عن سابقيه من مشاريع القوانين المضرة بالقدرة الشرائية للمواطن وبالتنافسية للمؤسسات”، مشيرة إلى أنه “عادة ما يكون غير دستوري وخالٍ من الإصلاحات الحقيقية التي تهدف إلى تطهير التشريع الجبائي من الأحكام الفاسدة وغير الدستورية”.
وأكدت الجامعة في بيانها أن المشروع الجديد يكرّس التهرب الضريبي لبعض المهن الحرة، ويزيد العبء على المؤسسات ويعتدي على الحقوق الأساسية لبعض الفئات المهنية، داعية إلى “سد الثغرات الضريبية والتصدي للفساد الجبائي والمهربين بما يسهم في إنقاذ تونس من سرطان المديونية”.
كما انتقد البيان غياب الرقابة الدستورية وغياب الإصلاحات التشريعية، ولفت إلى أن مشروع القانون لم يُرفق بـ”شرح الأسباب”، مخالفةً لما ينص عليه المنشور عدد 15 لسنة 2023 الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي يلزم الوزارات بتقديم ملف شامل يضم نص المشروع وشرح أسبابه والوثائق والمراجع المعتمدة في إعداده، بالإضافة إلى ملخص الاستشارات والورشات التي جرت حوله.
وأكدت الجامعة على أن شرح الأسباب يُعد وثيقة تفسيرية أساسية لفهم المشروع وتوضيح أهدافه وحيثياته، مشددة على أهمية تضمينه عند إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب لتسهيل عمل اللجان المختصة.
وختم البيان بطلب من رئيس الجمهورية فتح تحقيق حول غياب شرح الأسباب المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة الأمر “سابقة خطيرة”، كما دعت أعضاء مجلس نواب الشعب وخاصة لجنة المالية إلى تبني المقترحات التي قدمتها الجامعة وتم تجاهلها من قبل الإدارة.
