أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أنها تتابع باهتمام بالغ تدهور الأوضاع البيئية والاجتماعية بجهة قابس، في ظلّ التحديات المتواصلة التي تعيشها المنطقة، مؤكدة الحاجة إلى رؤية وطنية شاملة تُوازن بين مقتضيات البيئة ومتطلبات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأكّدت الجامعة في بيان لها أن المجمع الكيميائي التونسي يُعدّ مكسبًا وطنيًا واستراتيجيًا يُسهم في الأمن الغذائي الوطني والعالمي من خلال دعمه للقطاع الفلاحي وتوفيره لآلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، مشددة في الآن نفسه على ضرورة تعزيز دوره التنموي والاجتماعي في كنف احترام البيئة وضمان سلامة العاملين والمحيط.
رصدت الجامعة مجموعة من الإشكاليات التي تستوجب تدخلاً عاجلاً، من أبرزها:
- تراكم الأثر البيئي الناتج عن أنشطة صناعية سابقة وظروف تشغيل قديمة.
- الحاجة المُلِحّة إلى تحديث التجهيزات الصناعية والرفع من مستوى الحماية البيئية والمهنية.
- نقص حاد في الأعوان والإطارات نتيجة توقّف الانتدابات منذ سنة 2013، مما أثّر سلبًا على نسق العمل والرقابة داخل الوحدات الصناعية.
- تصاعد المطالب المجتمعية بتحسين جودة الهواء والمياه وضمان بيئة سليمة للعامل والمواطن.
- بطء تنفيذ البرامج الحكومية السابقة المتعلقة بالتهيئة البيئية وتطوير البنية التحتية الصناعية.
ودعت الجامعة إلى تبنّي مقاربة وطنية تشاركية تضمّ السلطات الرسمية وممثلي العمال والمجتمع المدني والخبراء البيئيين، من أجل صياغة حلول عملية ومستدامة تقوم على:
- تحديث الوحدات الصناعية وإدخال التقنيات النظيفة لتقليص الانبعاثات وتحسين المردودية البيئية.
- تطوير برامج السلامة والصحة المهنية وتعزيز التكوين في مجالات الوقاية والحماية داخل مواقع العمل.
- دعم مشاريع البحث والاستثمار في الطاقات النظيفة داخل القطاع الكيميائي.
- وضع خطة وطنية لمعالجة مادة الفوسفوجبس وتثمينها بطرق تكنولوجية حديثة ومستدامة.
- تعزيز الشفافية والتواصل في نشر المعطيات البيئية والمهنية لخلق الثقة بين المؤسسة ومحيطها الاجتماعي.
وأكدت الجامعة أن مستقبل المجمع الكيميائي التونسي يجب أن يقوم على ثلاث ركائز متكاملة:
- بيئية: معالجة التلوث واعتماد حلول علمية للحفاظ على المنظومة الإيكولوجية.
- اجتماعية: حماية الأعوان والإطارات وتحسين ظروفهم المادية والمهنية.
- اقتصادية: تطوير القدرة التنافسية للمجمع وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية والأمن الغذائي.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن قابس تستحق تنمية عادلة ومستدامة تُعيد التوازن بين البيئة والعمل والإنتاج، وتضمن مستقبلًا أفضل لسكان الجهة والعاملين فيها.
كما جددت استعدادها التام للحوار والتعاون البنّاء مع كل الأطراف الوطنية من أجل تطوير المجمع الكيميائي التونسي ليكون نموذجًا للتصنيع المسؤول والتنمية المستدامة.
