أعرب المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل في بيان له اليوم عن قلقه العميق واستنكاره الشديد لما وصفه بمحاولات فرض مسارات موازية خارج الإطار الجامع للنظام الأساسي لمجمع الخطوط الجوية التونسية، معتبرًا النظام الأساسي الركيزة القانونية الوحيدة التي تحافظ على وحدة المؤسسة وتضمن استقرار أوضاع أعوانها وإطاراتها.
وأكدت الجامعة في بيانها على متابعتها لما أقدمت عليه الإدارة العامة للخدمات الأرضية من إصدار ما سمّي بـ”اتفاقية مؤسسة”، معتبرة هذا التوجه خطوة ذات انعكاسات استراتيجية خطيرة من شأنها تفكيك وحدة المرجعيات القانونية داخل المجمع، وفتح الباب أمام تفاوت الحقوق، وضرب مبدأ المساواة بين أبناء المؤسسة الواحدة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية بحضور وزارتي الشؤون الاجتماعية والنقل، والتي أكدت أن معالجة الإشكاليات العالقة تمر حصريًا عبر تحيين النظام الأساسي في إطار تشاركي جامع وليس عبر إحداث نصوص موازية تُفرغ الاتفاقات من محتواها.
وصف المكتب التنفيذي ما يحدث بأنه خيار سياسي في إدارة العلاقات الشغلية وليس مجرد خلاف تقني أو إجرائي، محذرًا من أن استمرار هذا التوجه سيكون له كلفة اجتماعية ومؤسساتية باهظة.
وحملت الجامعة الإدارة العامة للخطوط التونسية المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات، داعية إياها إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات الأحادية، ومجددة تمسكها بوحدة الإطار القانوني داخل المجمع. كما طالبت بإطلاق مسار جدي لتحديث النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية وشفافة.
كما دعت الجامعة جميع النقابات الأساسية بالمجمع إلى عقد اجتماعات عامة ورفع درجة اليقظة والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن وحدة المرجعية القانونية وحقوق الأعوان والإطارات التاريخية.
