إعتبر الجامعي المعروف المنصف بن سليمان أن الاستقالة المعلنة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لا يمكن قراءتها بمعزل عن حسابات دقيقة تتعلق بالتوقيت وبالصراعات الداخلية وبموازين القوى داخل المنظمة الشغيلة.
وأوضح بن سليمان، في تحليل نشره،على صفحته بالفايسبوك أن البعد الزمني يشكل عنصرًا حاسمًا في هذه الخطوة، إذ ينصّ النظام الداخلي للاتحاد على انتهاء آجال الاستماع قبل عرض الاستقالة رسميًا على الهيئة الإدارية، المقرر اجتماعها يوم 7 جانفي المقبل. وفي المقابل، يحدد قانون الشغل يوم 10 جانفي كآخر أجل لإصدار برقية إضراب عام.
وبحسب المصدر ذاته، يفتح هذا الوضع على سيناريوهين محتملين: إما تثبيت موعد انعقاد المؤتمر العام خلال شهر مارس المقبل، أو الإبقاء على الاستقالة، وهو ما من شأنه أن يجعل إصدار برقية إضراب عام أمرًا مستحيلًا قانونيًا.
وفي ما يتعلق بالرهانات، يرى بن سليمان أن الهدف الأساسي يتمثل في فرض عقد المؤتمر العام في مارس، قبل انقضاء الآجال القانونية المتعلقة بالإضراب العام، في ظل ما يعتبره فرصًا مرتفعة للطبوبي للبقاء على رأس المنظمة، اعتمادًا على تفاهمات مع ما يُعرف بـ«الرباعي».
واعتبر الجامعي والنقابي أن الاستقالة تبدو، في جوهرها، مناورة تكتيكية تهدف إلى ممارسة ضغط مباشر على ما يسمى بـ«مجموعة التسعة»، الداعية إلى إنهاء العهدة الحالية في فيفري 2027، في محاولة لتغيير موازين القوى داخل الاتحاد.
وأضاف أن الرهان بالنسبة لنور الدين الطبوبي قد يتجاوز الإطار النقابي، ليصل إلى التفاوض مع السلطة حول إلغاء الإضراب العام، مقابل ما وصفه بـ«خروج آمن» من المشهد دون تبعات قضائية.
وختم المنصف بن سليمان تحليله بالتأكيد على أن ما يجري داخل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمت بصلة إلى الديمقراطية النقابية أو إلى استقلالية المنظمة، معتبرًا أن هذه الممارسات تعكس صراعًا على المواقع والمناصب داخل ما وصفه بـ«الأرستقراطية النقابية»، بعيدًا عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، على حد تعبيره.
