أفادت وزارة الخارجية، اليوم السبت في بيان، بأنها استدعت القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية بالجزائر للمرة الثانية في ظرف 48 ساعة، بشأن “استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس، من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية”.
وسّع تطبيق هذه “العراقيل” ليشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، بعد أن كان مقتصرًا على السفارة في باريس، وذلك “رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذا الإجراء”.
وأضاف البيان، بأن مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، استرجع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر، وذلك “في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل”.
ويوم الخميس 24 جويلية، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الفرنسي، جيل بورباو، لإبلاغه احتجاجها على قرار اتخذه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يقضي بمنع دخول الموظفين المعتمدين في سفارة الجزائر بفرنسا إلى المناطق المخصصة في مطارات باريس لاستلام الحقائب الدبلوماسية، بحسب ما ورد في بيان للوزارة.
وقد أعربت الخارجية الجزائرية عن “دهشتها” مما حدث، وطالبت الدبلوماسي الفرنسي بتقديم توضيحات في هذا الشأن. وأوضح البيان نفسه بأن القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بفرنسا، تواصل مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للحصول على تفسيرات.
وأضاف نفس البيان بأن هذا الإجراء التصعيدي الجديد، “يمثل مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لاسيما المادة 27، الفقرة 7، التي تنص صراحةً على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة الدبلوماسية مباشرة وبحرية من قائد الطائرة”.
وتابع بيان الخارجية محذَرا:”أمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بصرامة ودون تأخير. كما تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المناسبة، بما في ذلك التوجه إلى الأمم المتحدة، من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا”.
واللافت أنه لأول مرَة يتم الحديث عن اللجوء إلى الأمم المتحدة في هذه الأزمة، التي اندلعت قبل عام إثر إعلان “الإليزي” اعترافه بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، في مؤشر واضح على بلوغ التوترات الذروة.
