أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها قامت بسحب أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ بداية إدارة الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى تعزيز تطبيق قوانين الهجرة والسلامة العامة، وفق ما ورد في بيان رسمي.
وأشار البيان إلى أن هذه الحملة شملت نحو 8 آلاف تأشيرة طلابية و2,500 تأشيرة متخصصة مخصصة للأفراد الذين كانت لهم تعاملات مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بسبب نشاطات إجرامية، تشمل تجاوز مدة الإقامة، القيادة تحت تأثير الكحول، الاعتداءات، والسرقة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة المستمرة على حاملي التأشيرات، بما في ذلك تدقيق الخلفيات القانونية والاجتماعية، ومراقبة الالتزام بالقوانين الأمريكية. وقد تم إنشاء مركز الفحص المستمر (Continuous Vetting Center) لضمان متابعة الالتزام بالقوانين بعد منح التأشيرات، بما في ذلك تدقيق الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار الإعلان جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، خصوصًا بين الطلاب الدوليين والعمال المهرة، الذين يخشون تأثير هذه الإجراءات على استمرارية إقاماتهم ومهامهم العملية، فيما دافع مسؤولون أمريكيون عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لضمان السلامة العامة وإنفاذ القوانين بشكل صارم.
يأتي هذا الإعلان ضمن حملة أوسع لتشديد سياسات الهجرة، تشمل مراقبة أشد للمتقدمين وإجراءات مالية إضافية لبعض الفئات، في إطار ما وصفته الإدارة بـ “تعزيز الأمن القومي والسيطرة على الانتهاكات القانونية المرتبطة بالتأشيرات”.
