تسلمت الخطوط التونسية، اليوم، طائرة من طراز A320 مستأجرة من شركة Electra Airways البلغارية، بعد أن حطّت بمطار تونس قرطاج وتحمل الترقيم LZ-EAJ، في خطوة تأمل من خلالها الشركة الوطنية التخفيف من التأخيرات المتكررة التي تشهدها رحلاتها منذ أشهر.
وهذه الطائرة قامت بأول رحلة لها سنة 1999 اي ان عمرها اليوم 26 سنة و يُعدّ متقدمًا نسبيًا في معايير الطيران التجاري، لكنه يظل مقبولًا تشغيليًا إذا كانت الطائرة تخضع لصيانة منتظمة .

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد شكاوى المسافرين من اضطرابات مستمرة في مواعيد الإقلاع والوصول، شملت عديد الوجهات الداخلية والدولية، ما أثّر سلبًا على صورة الناقل الوطني وأثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأسطول والجاهزية التشغيلية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الطائرة المستأجرة ستُوظَّف لتعزيز القدرة التشغيلية خلال الفترة الحالية، التي تتسم بضغط كبير على الأسطول نتيجة تواصل الأعطال الفنية ونقص الطائرات الجاهزة للاستغلال.
في المقابل، لا تزال الوضعية الغامضة لطائرة الخطوط التونسية A330 TS-IFM وعمرها 10 سنوات محل تساؤلات، إذ تقبع منذ 17 أفريل الماضي بمطار شاتورو بفرنسا دون صدور توضيحات رسمية كافية حول مصيرها، أو آجال عودتها إلى الخدمة، أو الكلفة المالية المترتبة عن بقائها خارج الاستغلال.
ويرى متابعون أن لجوء الخطوط التونسية إلى كراء الطائرات من شركات أجنبية، على غرار Electra Airways، يعكس عمق أزمة الأسطول وتداعياتها المباشرة على انتظام الرحلات، في انتظار حلول جذرية تتعلق بصيانة الطائرات المعطلة، وتوضيح مصير الطائرات المركونة خارج البلاد، وإعادة هيكلة حقيقية تضع حدًا لسلسلة الاضطرابات المتواصلة.
واليوم أعربت الجامعة التونسية للنزل في بيان لها اليوم عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للاضطرابات المتكررة في النقل الجوي الداخلي مؤخراً، لاسيما الرحلات المتجهة إلى جزيرة جربة وتوزر. واعتبرت الجامعة أن التأخيرات القياسية التي تجاوزت 10 ساعات أحياناً والإلغاءات المفاجئة لم تعد مجرد خلل عابر، بل أصبحت أزمة هيكلية تهدد الاقتصاد الوطني وصورة الوجهة التونسية.
وأكدت الجامعة أن النقل الجوي الداخلي يُعد مرفقاً استراتيجياً وسيادياً وعموداً فقرياً للمنظومة الاقتصادية والسياحية، مشيرة إلى أن تعطل هذا المرفق أدى إلى:
- عزلة إجبارية: فرض حصار غير معلن على مناطق حيوية مثل جربة وتوزر، مما أثر سلباً على مصالح المواطنين صحياً وعائلياً ومهنياً.
- ضرب القطاع السياحي: تقويض جهود الترويج للسياحة الصحراوية وسياحة الجزر وإرباك البرامج التعاقدية مع وكالات الأسفار.
- غياب البدائل اللائقة: عدم قدرة النقل البري على تعويض النقل الجوي نظراً لطول المسافات ونقص التجهيزات اللازمة.
وأعربت الجامعة عن أسفها لكون مطارات جربة وتوزر وغيرها من الجهات الداخلية تعاني من ضعف حاد في الربط الداخلي والخارجي طوال السنة، ما يكرّس عدم التوازن الجهوي ويعيق ديمومة المؤسسات السياحية والاقتصادية في هذه المناط

