رغم التزامها في بيان رسمي*** بحل الإشكال في موفى شهر أوت الماضي، إلا أنّه وإلى حدود 12 أكتوبر 2025، مازالت شركة الخطوط التونسية السريعة (Tunisair Express) ممنوعة من التحليق في الأجواء الأوروبية، وفق الموقع الرسمي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).
وفي ما يلي قائمة الشركات التونسية المسموح لها بالتحليق في الفضاء الأوروبي
الناقلة التابعة للخطوط التونسية وجدت نفسها في دوّامة أزمة تنظيمية ومالية بعد قرار EASA بتعليق شهادة مشغّلها الجوي (TCO)، وهو ما منع أسطولها الصغير، المتكوّن من طائرتين من طراز ATR 72-600، من العمل داخل الاتحاد الأوروبي بشكل فوري. ولا تعمل حاليًا سوى طائرة واحدة فعليًا، بينما تبقى الأخرى خارج الخدمة.
أسباب تقنية وإدارية تعكس ضعف الجاهزية
القرار الأوروبي جاء على خلفية ملاحظات فنية وتنظيمية تتعلق بالالتزام بمعايير الرقابة والصيانة المعتمدة لدى الوكالة، وهو ما اعتبره مراقبون انعكاسًا لمشاكل في الإدارة وضعف جاهزية الشركة للتأقلم مع القوانين الأوروبية، خصوصًا أن الوجهات الأوروبية تمثل شريانًا حيويًا للجالية التونسية والسياحة والأعمال.
حلول ترقيعية باهظة الثمن
ولتفادي توقف الرحلات نحو أوروبا، لجأت Tunisair Express إلى عقود كراء جوي بنظام “Wet Lease” مع شركتي Nouvelair التونسية وUniversal Air المالطية.
بموجب هذه العقود، يتم استئجار الطائرة بكامل طاقمها الفني والتقني، بينما تتكفل الشركة التونسية بالبيع والتسويق فقط.
لكن هذه الحلول الموقتة مكلفة للغاية، إذ تتراوح كلفة ساعة الطيران لطائرة ATR 72-600 بين 1,200 و2,000 دولار، لتتجاوز الفاتورة الشهرية 1.5 مليون دولار في حال التشغيل المنتظم — مبلغ ثقيل على شركة صغيرة تعاني أصلًا من عجز مالي وهيكلي، مما يجعل المال العام في موضع استنزاف مباشر تحت شعار “الضرورة التشغيلية”.
تضارب بين البلاغات والواقع
ورغم البلاغات الرسمية التي حاولت طمأنة المسافرين، فإنّ جميع الرحلات الأوروبية ما تزال تُدار، إلى غاية 11 سبتمبر 2025، بواسطة طائرات مستأجرة من شركة Universal Air المالطية، في حين أن طائرات الشركة التونسية الخاصة مازالت ممنوعة من التحليق.
وبرّرت إدارة الخطوط السريعة هذا الوضع بما سمّته “تحديثًا تقنيًا للنظام المعلوماتي” فرضته الوكالة الأوروبية، وأكدت في بلاغ رسمي أن التحديث لا يتعلق بمعايير السلامة أو صلاحية الطائرات، لكن المراقبين يشكّكون في هذا التفسير، معتبرين أن عملية تحديث تقني لا تستغرق أكثر من أيام، بينما الأزمة تجاوزت شهرًا كاملًا.
أزمة هيكلية تهدد صورة الطيران التونسي
تكشف هذه الأزمة عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى إدارة الخطوط السريعة، وعدم وجود خطة عملية لتأهيل الشركة وفق المعايير الأوروبية. كما تطرح تساؤلات جدية حول نمط الحوكمة في شركات النقل العمومي ومدى قدرتها على تجنّب القرارات الارتجالية التي تكلّف خزينة الدولة ملايين الدولارات.
في ظل استمرار الوضع الحالي، تبدو Tunisair Express أمام مفترق طرق حاسم: فإما أن تستعيد ثقة الوكالة الأوروبية وتسترجع شهادة التشغيل، أو تغرق في مزيد من الأعباء المالية والإدارية التي قد تجعلها نموذجًا جديدًا للفشل في إدارة المؤسسات العمومية الجوية.
*** تُعلم شركة الخطوط التونسية السريعة مسافريها بأن جميع رحلاتها الدولية لا تزال مبرمجة وتُسير وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا. أما الاضطرابات التي حصلت يومي 13 و14 أوت فهي ناتجة عن تنفيذ تحديث تقني في نظام المعلومات، فرضته الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) من أجل تحسين إدارة الرحلات. هذا التحديث التقني، الذي لا يزال قيد الإنجاز، سيتم اعتماده بالكامل بحلول نهاية شهر أوت. وعلى عكس ما تم ترويجه من قبل بعض الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا التحديث لا يتعلق بمعايير السلامة أو بصلاحية الطائرات للطيران، ولا يمسّ بكفاءة واحترافية الطواقم. وتتقدم الخطوط التونسية السريعة باعتذارها للمسافرين الذين تعرضوا لتأخيرات، خاصة على خطوط مالطا وباليرمو خلال اليومين المذكورين، وتُعرب عن شكرها لهم على صبرهم. تعمل فرق الشركة يوميًا على ضمان جودة الخدمة ودقة مواعيد الرحلات، من أجل توفير تجربة سفر آمنة وموثوقة لجميع المسافرين.
