تشهد منطقة الخليج مرحلة إعادة تموضع استراتيجي غير مسبوقة، أعقبت الحرب الأخيرة مع إيران، لم تقتصر آثارها على الجوانب العسكرية فحسب، بل امتدت إلى عمق بنية التحالفات الإقليمية، وحدود الثقة في المنظومات الأمنية التقليدية، وعلى رأسها العلاقة مع الولايات المتحدة.
وبينما تتباين ردود الفعل الخليجية بين الحذر والتشدد وإعادة التوازن، تبزر الإمارات العربية المتحدة كأحد أبرز الفاعلين الذين يدفعون بقوة نحو إعادة النظر في شبكة التحالفات الإقليمية والدولية، وصياغة مقاربة جديدة للأمن والاستقرار في المنطقة.
اهتزاز معادلة الأمن التقليدي
لطالما ارتكزت منظومة الأمن في الخليج على المظلة الأمريكية بوصفها الضامن الأول للاستقرار وردع التهديدات، خصوصًا في مواجهة إيران.
غير أن الحرب الأخيرة أعادت طرح أسئلة جوهرية داخل مراكز القرار الخليجية:
هل ما تزال الولايات المتحدة قادرة على لعب دور “الضامن المطلق”؟ أم أن أولوياتها باتت تتجه بشكل متزايد نحو ملفات أخرى، على رأسها أمن إسرائيل وإعادة تشكيل توازنات الشرق الأوسط؟
هذا التحول في الإدراك لا يعني انهيار التحالف مع واشنطن، لكنه يعكس انتقاله من علاقة “ضمان مطلق” إلى علاقة “مشروطة وقابلة لإعادة التفاوض”.
الإمارات في قلب إعادة صياغة التحالفات
تظهر الإمارات اليوم كأكثر الدول الخليجية وضوحًا في الدفع نحو مراجعة شاملة لشبكة العلاقات الإقليمية والدولية، ليس فقط كرد فعل على الحرب، بل كجزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة تعريف موقعها في النظام الدولي.
وقد عبّر عن هذا التوجه المستشار السياسي للدولة أنور قرقاش، حين أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديدًا أدق للشركاء الذين يمكن التعويل عليهم، في ظل عالم سريع التحول سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
لكن ما يميز المقاربة الإماراتية ليس فقط “المراجعة”، بل التحول من منطق التحالفات الثابتة إلى منطق الشراكات القابلة لإعادة التقييم المستمر.
منطق إماراتي جديد: الشراكة ليست أبدية
تقوم الرؤية الإماراتية على ثلاث ركائز أساسية:
- الشريك ليس دائمًا بل وظيفيًا
أي أن قيمة التحالف تُقاس بقدرته على تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي، وليس بتاريخه السياسي فقط. - الأمن جزء من الاقتصاد وليس منفصلًا عنه
فالإمارات تنظر إلى الاستقرار الإقليمي باعتباره شرطًا مباشرًا لاستمرار نموذجها الاقتصادي العالمي، لا مجرد قضية أمنية تقليدية. - تعدد مراكز الثقل بدل الاعتماد على محور واحد
وهو ما يفسر انفتاحها المتوازن على الولايات المتحدة، الصين، الهند، وروسيا، دون الانخراط الكامل في محور واحد.
العلاقة مع الولايات المتحدة: إعادة توازن لا قطيعة
في هذا السياق، لا تتجه الإمارات نحو فك الارتباط مع واشنطن، بل نحو إعادة تعريف العلاقة معها.
فمن وجهة النظر الإماراتية، لم تعد العلاقة مع الولايات المتحدة تُدار بمنطق “الحماية مقابل الولاء السياسي”، بل بمنطق أكثر براغماتية يقوم على:
- تبادل المصالح
- وضوح الالتزامات
- وتوزيع أعباء الأمن الإقليمي
وتشير هذه المقاربة إلى أن أبوظبي تسعى إلى تقليل حالة “الاعتماد الأمني الأحادي”، دون التخلي عن الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.
إيران: خطاب حاد وسياسة احتواء محسوبة
رغم الخطاب السياسي الحاد الذي استخدم خلال الحرب، واتهام إيران بشن “عدوان مباشر”، فإن السياسة العملية الإماراتية تبدو أكثر تعقيدًا.
فالإمارات تدرك أن إيران:
- قوة إقليمية ثابتة في الجغرافيا السياسية
- لاعب مؤثر في أمن الخليج والممرات البحرية
- ولا يمكن تجاوزها في أي معادلة استقرار طويلة الأمد
من هنا، تتجه السياسة الإماراتية إلى الجمع بين:
- الردع السياسي والأمني
- والاحتواء الاقتصادي والدبلوماسي
أي أنها لا تتعامل مع إيران كخصم يجب عزله، بل كقوة يجب ضبط سلوكها ضمن قواعد تفاوضية واضحة.
الإمارات تطالب بإعادة صياغة قواعد ما بعد الحرب
من أبرز مؤشرات هذا التحول، مطالبة الإمارات العلنية بـ“مساءلة” إيران وتعويض الأضرار، إلى جانب طلب توضيحات دقيقة حول بنود اتفاق الهدنة بين واشنطن وطهران.
هذه المطالب لا تعكس فقط موقفًا قانونيًا أو دبلوماسيًا، بل تعكس أيضًا توجهًا أعمق:
رفض أن تُدار ترتيبات الأمن الإقليمي دون مشاركة خليجية فاعلة ومباشرة.
بمعنى آخر، تسعى الإمارات إلى أن تكون طرفًا مؤثرًا في صياغة قواعد ما بعد الحرب، لا مجرد متلقٍ لنتائجها.
الخليج بين مقاربات متباينة
رغم الطابع الجماعي لمجلس التعاون، تكشف التطورات عن تباينات واضحة:
- السعودية تتحرك نحو تنويع التحالفات وبناء قنوات توازن مع إيران، بالتوازي مع تعزيز شراكات دفاعية جديدة.
- البحرين تتبنى خطابًا أكثر حدة تجاه إيران، بحكم اعتبارات أمنية مباشرة.
- الكويت تعتمد سياسة الحذر وتجنب التصعيد.
- قطر توظف أدواتها الإعلامية والدبلوماسية لتقديم قراءة مختلفة للأزمة.
لكن الإمارات تبدو في موقع مختلف: ليست فقط طرفًا في إعادة التوازن، بل قوة تدفع باتجاه إعادة تعريف الإطار الكامل للعلاقات الخليجية-الدولية.
مضيق هرمز: ورقة ضغط لا سيطرة مطلقة
تظل مسألة مضيق هرمز عنصرًا مركزيًا في حسابات الأمن الإقليمي، ليس لأنه يخضع لسيطرة طرف واحد، بل لأنه يمثل نقطة حساسة في التجارة والطاقة العالمية.
وتتعامل الإمارات مع هذا الملف ضمن مقاربة أوسع تقوم على:
- تأمين سلاسل الإمداد
- تقليل المخاطر الجيوسياسية
- وتعزيز البدائل الاقتصادية واللوجستية
الإمارات تدفع نحو “هندسة أمن إقليمي جديدة”
في المحصلة، لا يبدو أن الخليج يتجه نحو تحالف جديد بقدر ما يتجه نحو إعادة هندسة شاملة لمفهوم الأمن ذاته.
وفي قلب هذه العملية، تبرز الإمارات كفاعل أساسي يدفع نحو:
- إعادة تقييم التحالفات التقليدية
- تحويل الشراكات من ثابتة إلى مرنة
- ربط الأمن بالاقتصاد بشكل مباشر
- وإعادة تعريف العلاقة مع القوى الكبرى وإيران على حد سواء
وبينما لا يعني ذلك قطيعة مع التحالفات القديمة، فإنه يعكس تحولًا أعمق:
الخليج يدخل مرحلة “الأمن المُعاد صياغته”، حيث لم تعد التحالفات إرثًا تاريخيًا، بل أدوات تُراجع باستمرار وفق متغيرات القوة والمصلحة، والإمارات تسعى أن تكون في طليعة من يقود هذا التحول.
