أصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت 28 مارس 2026، بيانًا بمناسبة انعقاد اجتماع عام خُصّص للاحتفال بالذكرى السبعين للاستقلال، الموافق لـ20 مارس 1956 – 20 مارس 2026، وذلك بالتزامن مع استكمال الطور الاستئنافي في ملف مكتب الضبط وصدور حكم يقضي بسجن رئيسة الحزب لمدة عشر سنوات.
وأفاد الحزب في بيانه برفضه للحكم الصادر ضد رئيسة الحزب، معتبرًا أنه يتجاوز شخصها ليشمل مختلف هياكل الحزب وقياداته وقواعده، كما اعتبره مرتبطًا بسياق سياسي عام.
وأشار البيان إلى أن رئيسة الحزب كانت قد توجهت في 3 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية، بصفتها ممثلة قانونية للحزب، لإيداع مطالب تظلم قبل الطعن في أوامر رئاسية تتعلق بالانتخابات المحلية، تنفيذًا لقرار اللجنة المركزية المنعقدة يوم 24 سبتمبر 2023 بقصر المؤتمرات بتونس.
وأكد الحزب تمسكه بمواصلة أنشطته السياسية، مشيرًا إلى عزمه تنظيم تحركات احتجاجية سلمية وتضامنية في إطار ما وصفه بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية.
كما تطرق البيان إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، معبرًا عن انشغاله بتراجع القدرة الشرائية واستمرار الصعوبات التي تواجه منظومات الإنتاج، إضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية على التوازنات المالية والأمنين الطاقي والغذائي.
ودعا الحزب في ختام بيانه القوى السياسية والمدنية إلى تكثيف التشاور والعمل المشترك، وفق ما ورد في وثيقة “التزام وطني”، لمواجهة التحديات الراهنة.
