في تحرك لافت صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، نفّذ عدد من الدكاترة ” المعطلين عن العمل ” وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رفضوا خلالها المناظرات الوطنية وطالبوا بإصدار أمر رئاسي لتشغيلهم مباشرة.
وقالت يسرى ناجي، الناطقة الرسمية باسمهم، في تصريح لموزاييك، إن “المعطلين يرفضون المناظرات بسبب ما شابها من غموض طيلة عقود”، معتبرة أنّهم ضحايا هذه المناظرات، مؤكدة أنّ الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق مطلبهم.
وفي المقابل، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أول أمس، 1 سبتمبر 2025، مع عدد من حاملي شهادة الدكتوراه، مشدّدًا على أنّ المناظرة الوطنية هي الأساس في الانتداب، مع ضمان الشفافية والمساواة بين جميع المترشحين.
لكن اللافت أنّ مطالب المعطلين تتجاهل نصوص الدستور التونسي، لا سيما الفصل 39 الذي ينص بوضوح على أنّ “الحق في العمل هو حق لكل مواطن ومواطنة، ويشجع على المساواة في الفرص وعلى الاستفادة من العمل في ظروف لائقة وأجر عادل”. هذا التناقض يطرح سؤالاً كبيرًا: كيف يرفض أصحاب الشهادات الجامعية آليات الانتداب الرسمية ويطالبون بتجاوز القوانين الدستورية؟
