أكد الدكتور ذاكر الأهيذب المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية أن ما راج حول وجود جريمة تتعلق بالاتجار بالاعضاء داخل مصحة خاصة بصفاقس هو مجرد اشاعة ” حكاية التجارة في الاعضاء في مصحة خاصة بصفاقس راهي اشاعة ، الي يحب يصدق مرحبا والي ما يحبش امورو ، خليه شايخ بقصص الخيال العلمي.”
وفي الاثناء اكد موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس أن “خبر التجارة في الأعضاء وبمصحة خاصة صدى كبيرا وتأويلات كثيرة أخرجت الخبر من سياقه وحقيقته التي وردتنا وهي واقعة تعود الى سنة 2022 بإحدى المصحات الخاصة حين اتفق الأطباء على بتر رجل كهل مريض من أحد الدول الشقيقة وحسب التمشي المعمول به يجب اعلام البلدية وتسليمها العضو المبتور لتقوم بدفنه لكن وقع خطأ بشري وتمّ دفن الرجل المبتورة دون اعلام البلدية وقام أحدهم بتصوير الواقعة وسلمها في الآونة الأخيرة الى أحد الأشخاص الذي لديه مشاكل مع المصحة ليقوم باعلام السلط بهذا الخطأ وتم سماع المسؤولين عن الحادثة وابقائهم بحالة سراح دون ايقاف اي احد منهم في إنتظار أن يصدر عن وزارة الصحة بلاغا توضيحيا.“
وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1، يوم 14 أغسطس 2025، بفتح تحقيق قضائي حول شبهة تهريب أعضاء بشرية، يشمل عيادة خاصة بالجهة. وتدير التحقيقات حاليًا فرقة الجرائم الجنائية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني.
وجاء إطلاق التحقيق إثر شكاية تقدم بها جراح، كان شريكًا سابقًا في العيادة، أفاد فيها بوجود اشتباهات قوية حول تورط بعض مسؤولي المؤسسة في أنشطة تجارة غير قانونية بالأعضاء البشرية.
وفي سياق التحقيق، تم الاستماع إلى عدة شهود، وتم وضع إطارات من العيادة، بينهم المدير والمراقب العام ومسؤولة الصيانة، في الايقاف التحفظي بموافقة النيابة العمومية.
ولافت أن المحققين اكتشفوا موقعًا سريًا، يعتقد أنه دُفن فيه أعضاء بشرية، قبل انتشالها لأغراض التحقيق.
