أذنت النيابة العمومية بالإفراج عن ديواني بعد ثبوت انتفاء علاقته بالأطراف الضالعين في تهريب شحنة المخدرات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به اضافة الى عدد من الأشخاص من بينهم وكيلة شركة خاصة تعمل في مجال النقل البحري والوساطة الجمركية والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف وراء تهريب شحنة المخدرات البالغ وزنها حوالي نصف طن في ميناء رادس
ويشار إلى أن عون الديوانة المذكور كان ضمن الفريق الذي تمكن من ضبط شحنة المخدرات داخل الميناء.
مع العلم وان أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني هم من باشروا الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات حجز أكثر من نصف طن من المخدرات داخل حاوية تمّ جلبها على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وكانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة لفائدتها.
وبتقدّم الأبحاث، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بموظّفة تعمل بالشركة الخاصّة التي تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير وهي المكلفة بجلب الحاوية لفائدة شركة ثانية مختصة في بيع الاجهزة الكهرومنزلية.
