أكدت أمس نجاة الزموري النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تفاجأ باقتحام عدد من الأشخاص لأشغاله دون أي صفة قانونية تخول لهن الحضور، في خرق سافر للنظام الداخلي للرابطة الذي يحدد بوضوح أن حضور المجلس الوطني يقتصر على أعضاء الهيئة المديرة، ورؤساء الفروع أو من ينوبهم بصفة قانونية.
تقول السيدة الزموري في تدوينة لها مساء امس “إن هذا التصرف المرفوض والمستنكر يعيد إلى الأذهان ممارسات استبدادية من عهد مضى، ظننا أنها اندثرت، وقد رفضناها دائمًا وسنواصل رفضها. إن ما حدث ليس فقط انتهاكًا للنظام الداخلي، بل هو أيضًا محاولة مكشوفة لضرب استقلالية الرابطة والإساءة إلى مسارها النضالي الرائد.
نؤكد أن المقتحمات مارقـات عن القانون الداخلي للرابطة، وتحركهنّ غايات سياسية لا تمت بصلة إلى مبادئ حقوق الإنسان ولا إلى تقاليد العمل الحقوقي النزيه الذي التزمت به الرابطة منذ نشأتها.
ورغم ان السيدة الزموري لم تشر الى جهة بعينها الا ان بيانا صدر في وقت لاحق وقع عليه عدد من الرابطيين والرابطيات يكشف لنا حقيقة الخلاف القائم .
اذ يتهم الموقعون على البيان رفضهم ” الدعوة إلى تنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية” المزمع عقده يوم 31 ماي 2025، لفسح المجال لكل من هب ودب من هيئات وجماعات وأفراد وأحزاب “دون اقصاء لهذا الطرف أو ذاك من ضحايا الاستبداد” وتطالب ” بإطلاق سراح كل المساجين والمسجونات والموقوفين والموقوفات، وإلغاء جميع القوانين والتشريعات السالبة والقاتلة للحريات” على حد قولها في بيانها المعنون ” نداء مفتوح” الصادر بتاريخ 07 ماي 2025.كل ذلك دون العودة لهياكلها أو استشارة منخرطيها.
هذا القرار الذي أقدمت عليه الهيئة المديرة للرابطة اعتبره معارضوها انه” يكرس سياسة الانفراد بالراي ويتعارض مع التسيير الديمقراطي للرابطة، وهو ما دأبت عليه الهيئة المديرة، إذ أنها تعتمد أساليب تصفوية في التعامل مع “خصومها” وتفصيل مؤتمرات على المقاس وتجميد فروع أخرى وغلق الباب أمام الانخراطات وتوزيعها وحجبها بأساليب لا يمكن البتة لكل الرابطيات والرابطيين الشرفاء قبولها. الموقعون على البيان دعوا الى التصدي لهذا المؤتمر الذي يدعو إلى إطلاق سراح كل المساجين وتشريك “كل الفاعلين” وهو ما يمثل سعيا لمحاولة تبييض من تورطوا في الارهاب والاغتيال والتسفير والرش والاعتداء على الحقوق والحريات وتعنيف النساء وهرسلة المنظمات وتفقير الشعب وتجويعه.
كما جددوا التمسك بمقاربة فعلية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والحريات وأولويات النضال من أجل توفير شروط المحاكمة العادلة وإلغاء المرسوم 54 وتركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وإلغاء كل التدابير الاستثنائية التي تتعارض مع قضاء مستقل وعادل.
