أكّد فتحي الخلفاوي، مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، أن الإجراء الذي أقرّته الشركة منذ فيفري 2025 والقاضي بجدولة ديون قرابة 2 مليون حريف، بدأ يُظهر مؤشرات إيجابية من خلال انتعاش نسبي في مداخيل الشركة.
وأوضح الخلفاوي عبر اذاعة موزاييك اليوم أن التقييم الأوّلي لهذه العملية يعتبر مشجّعًا، مشيرًا إلى أنّ التقييم النهائي سيُنجز خلال أسبوع، ما سيسمح بقياس الأثر الحقيقي لهذا الإجراء على الوضعية المالية للمؤسسة.
وكانت “الستاغ” قد شرعت منذ فيفري الماضي في جدولة ديون بحجم 700 مليون دينار تخصّ الحرفاء المنزليين، كما تمّ في مرحلة لاحقة توسيع البرنامج ليشمل:
- الشركات الصغرى
- الجمعيات المائية
- حوالي 75 ألف فلاح منتفعين بتعريفة الريّ الفلاحي، وتناهز ديونهم 150 مليون دينار
وأشار الخلفاوي إلى أن إجمالي الديون المتخلدة بذمة الحرفاء بلغ حتى اليوم حوالي 3800 مليون دينار (3.8 مليار دينار)، دون احتساب المبالغ التي تمّ جدولتها.
وتتوزع هذه الديون كالآتي:
- 1800 مليون دينار متخلّدة بذمّة القطاع الخاص (حرفاء منزليون ومؤسسات خاصة)
- 1900 مليون دينار متخلّدة بذمّة القطاع العام، أي الوزارات والمؤسسات العمومية
وتواجه “الستاغ” منذ سنوات صعوبات مالية بسبب تفاقم حجم الديون، وتراهن على إجراءات إعادة الجدولة لتحسين السيولة وضمان استمرارية خدماتها في ظلّ ارتفاع كلفة الطاقة والانقطاعات المتكررة.
