أفادت وكالة الأنباء الإفريقية (APAnews) بأن السلطات التونسية فتحت تحقيقًا في شأن عدد من الجمعيات، يُشتبه في حصولها على تمويلات من مصادر أجنبية، من بينها مؤسسة “المجتمع المفتوح” التابعة للملياردير الأمريكي جورج سوروس .
وأوضحت الوكالة أن التحقيق يجري في سياق سياسي متوتر يتّسم بتزايد عدم ثقة السلطات المحلية في المنظمات غير الحكومية وفي التمويلات القادمة من الخارج. وتشير المصادر القضائية إلى أن النيابة العمومية التونسية باشرت تحقيقًا أوليًا حول شُبهات تمويلات أجنبية غير مصرّح بها لجمعيات تنشط في مجالات حقوق الإنسان والحوكمة والدفاع عن الحريات العامة.
ووفق المعطيات الأولية، تلقت هذه الهياكل تحويلات مالية من الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك منظمات مرتبطة بمؤسسة “المجتمع المفتوح”. حتى الآن، تمّ حلّ 47 جمعية وتجميد أرصدة 36 أخرى، بحسب ما نقلته APAnews عن مصادر قضائية.
ويستند التحقيق إلى القانون عدد 2018 المنظّم لعمل الجمعيات في تونس، والذي يُلزم بالشفافية في مصادر التمويل ويمنع تلقّي أموال أجنبية قد تؤثر على النظام العام أو العملية السياسية في البلاد.
عدد من الجمعيات المعنية نفت التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها تعمل وفق القانون، واعتبرت التحقيق محاولة للضغط السياسي تهدف إلى تضييق الفضاء المدني.
من جهته، كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكّد في أكثر من مناسبة رفضه كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الوطني، بما في ذلك عبر المنظمات غير الحكومية العاملة في تونس. وفي 7 ديسمبر 2023، وخلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال، كشف سعيّد أن إحدى الجمعيات تلقت تمويلات أجنبية بقيمة 7.615 مليون دينار تونسي (أي ما يزيد عن 2.6 مليون دولار أمريكي) بين عامي 2016 و2023 تحت غطاء دعم المجتمع المدني.
وقال حينها الرئيس:”المسألة لا تتعلق بتقييد عمل الجمعيات أو المجتمع المدني، بل بوقف نشاط هياكل أصبحت امتدادًا لأحزاب وأجهزة استخبارات أجنبية. لقد نهبت هذه المنظمات الدولة، ولا بد من وضع حدّ لهذه الأوضاع. يجب على القضاء أن يقوم بدوره، فلا يمكن تطهير البلاد في ظلّ مؤسسات تسمح لهؤلاء المجرمين بسرقة موارد الشعب التونسي.”
