الشبكة التونسية للحقوق والحريات : نريدها علانية

أعربت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن “رفضها المطلق” للمحاكمة المغلقة للمتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”. ودعت الجمعية، في بيان نشرته أمس، إلى عقد جلسة استماع علنية بمشاركة وسائل الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، وبثها مباشرة على التلفزيون الوطني “لضمان الشفافية”. كما طالبت الشبكة، التي تضم أحزاب ومنظمات معارضة باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك حق الدفاع وإمكانية متابعة العائلات للجلسات والحق في المناقشة. كما انتقدت المنظمة قرار إجراء المحاكمة عن بعد، ووصفته بأنه “استمرار لعملية تعسفية”. وتعود القضية إلى فبراير 2023، حيث تم اعتقال العديد من السياسيين والناشطين والمحامين ورجال الأعمال بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.