بعد سنوات من التعطل والإهمال، تمكن أعوان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين من إعادة تشغيل معدات أساسية كانت خارج الخدمة. ويأتي هذا في وقت تمر فيه المؤسسة بصعوبات مالية كبيرة ويعمل فيه الأعوان في ظروف صعبة. وكانت الشركة قد أعلنت أيضا عن استكمالها إنتاج ورق الكتاب المدرسي، وهو ما وصفته بالإنجاز الاستثنائي، حيث أنها لم تتمكن من توفير الكميات المطلوبة في الآجال المحددة منذ سنوات.
وشركة الحلفاء بالقصرين هي منشأة عمومية أنشئت سنة 1956 لتصنيع عجين نبتة الحلفاء و التي تغطي مساحة كبيرة من مدينة القصرين و المدن المجاورة,و الشركة التونسية لورق الحلفاء (STPA) التي أنشئت سنة1968 لصناعة ورق الطباعة و الكتابة.
تعتبر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق أهم قطب صناعي في الوسط الغربي للبلاد التونسية, يقدر رأس مالها ب21.2 مليون دينار تونسي.
وبلغت الطاقة التشغيلية للمؤسسة 897 عامل و تساهم بشكل رئيسي في توفير مواطن شغل لقرابة 6000 عائلة موزعة على الولايات التالية: القصرين, قفصة, سيدي بوزيد و القيروان و ذلك من خلال إحداث مراكز لجمع الحلفاء.
يٌقدّر رقم معاملاتها السنوي ب60 مليون دينار تونسي.
ويوم 18 جويلية 2025 أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن مدة اثني عشر عاما مع النفاذ العاجل في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة عجين الحلفاء بالقصرين.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الرئيس المدير العام السابق لشركة الحلفاء بالقصرين، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات وذلك في علاقة بصفقات عمومية ابرمتها الشركة إبان إشرافه عليها.
ويذكر أن الرئيس المدير العام السابق للشركة حوكم بالسجن غيابيا مدة أكثر من عشرين عاما في القضية المتعلقة بالكاتب العام السابق لاتحاد الشغل بالقصرين الصنكي الأسودي.
