سجّلت مؤشرات النمو والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2025 تطورات لافتة وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء التي علّق عليها الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي. فقد بلغ النمو الاقتصادي بالانزلاق الثلاثي 1.8 في المائة مقابل 0.3 في المائة في الثلاثي الأول، وهو أعلى مستوى يسجّله الاقتصاد التونسي منذ سنة 2021. هذه النسبة جاءت بعد سنوات من النمو المتواضع أو السلبي، إذ لم تتجاوز في الفترات نفسها من السنوات الأربع الماضية حدود 0.3 في المائة، بل وسجلت نسبًا سالبة في بعض الأحيان. ويبدو أن ارتفاع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز خلال السداسي الأول ساهم في تحقيق هذا التطور، غير أن الشكندالي اعتبر الرقم مفاجئًا بالنظر إلى تأثير القانون الجديد للشيكات الذي عطّل نسق المعاملات الاقتصادية.
أما بالانزلاق السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي 3.2 في المائة مقابل 1.4 في المائة في الثلاثي الثاني من 2024، بفضل انتعاش قطاعات الفسفاط (39.5 في المائة) والصناعات الكيميائية (10.1 في المائة) والفلاحة (9.8 في المائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية والبناء والتشييد (9.6 في المائة لكل منهما) والسياحة (7 في المائة). في المقابل، شهد قطاعا النفط والغاز الطبيعي تراجعًا حادًا بلغ -12.1 في المائة و-62.1 في المائة، كما واصل قطاعا البنوك والتأمين تسجيل نسب نمو سلبية لثلاثي ثالث على التوالي.
وبيّن الشكندالي أن النمو كان مدفوعًا أساسًا بالطلب الداخلي، خصوصًا الاستثمار، بينما ساهم الطلب الخارجي سلبًا. واعتبر أن هذا المعطى يثير تساؤلات، إذ أن الاستهلاك الخاص تراجع بفعل القانون الجديد للشيكات وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، مما يرجح أن يكون تحسن الاستثمار العمومي، وخاصة في قطاع البناء، العامل الحاسم. وأكد أن نتائج تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول ستكشف مدى وجاهة هذا التفسير. ومع نسبة نمو للسداسي الأول بلغت 2.4 في المائة، يرى الخبير أن الاقتصاد التونسي مطالب بتحقيق نتائج أفضل خلال النصف الثاني من السنة ليتجاوز تقديرات المؤسسات المالية الدولية التي حددت النمو عند 3.2 في المائة لسنة 2025.
على صعيد التشغيل، أحدث الاقتصاد التونسي نحو 39 ألفًا و900 موطن شغل خلال الثلاثي الثاني، مما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 15.7 إلى 15.3 في المائة. هذا التراجع شمل الذكور بالأساس، إذ انخفضت بطالتهم من 13.6 إلى 12.6 في المائة، في حين ارتفعت بطالة الإناث من 20.3 إلى 20.9 في المائة. الوضع ذاته سجّل لدى الشباب، حيث تراجعت البطالة من 37.7 إلى 36.8 في المائة، لكن بانخفاض ملحوظ لدى الذكور وارتفاع لدى الإناث.
في المقابل، ارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا من 23.5 إلى 24 في المائة، سواء لدى الذكور (من 13.6 إلى 14.2 في المائة) أو لدى الإناث (من 30.7 إلى 31.3 في المائة). واعتبر الشكندالي أن هذه الأرقام تؤكد استمرار اعتماد المنوال الاقتصادي على اليد العاملة غير المختصة أو تدني العرض في سوق الشغل بالنسبة لهذه الفئة، حيث يفضل العديد من الشباب المتعلم الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.
