سفيان رجب، الذي أفنى 32 سنة من حياته في خدمة دار الصباح وجد نفسه بين عشية وضحاها يغادرها بقرار طرد تعسفي
والسبب واضح فقد عبّر عن انشغاله العميق بتدهور الأوضاع داخل المؤسسة العريقة، التي عمل فيها لأكثر من 32 سنة.
ويؤكد بن رجب في رسالة مفتوحة موجهة الى من يهمهم الأمر بأن الوضع تدهور بشكل خطير بعد تعيين مفوّض إداري من وزارة المالية، تجاوز صلاحياته الإدارية وتدخل بشكل مباشر في التحرير، ما أدى إلى تغيير الخط التحريري وفقدان الصحيفة لمبادئها الصحفية.
ويستنكر سفيان قرار طرده النهائي من المؤسسة، معتبرًا إياه تعسفيًا، خاصة وأن السبب المعلن (امتلاكه لموقع إلكتروني خاص) غير حقيقي، حيث تخلّى عنه منذ سنوات وبعلم الإدارة. ويعتبر القرار إهانة لتاريخه المهني الطويل في “دار الصباح” والقطاع الإعلامي عمومًا.
ويكشف أن طرده جاء بعد سلسلة من التضييقات التي بدأت منذ 2022 إثر رفضه تدخل المفوض في التحرير، واستمرت بعد أن نشر تدوينة ناقدة للوضع داخل المؤسسة، حمّل فيها وزيرة المالية السابقة المسؤولية.
ويضيف أن المؤسسة شهدت في الفترة الأخيرة تدهورًا واضحًا في جودة الصحف نتيجة سوء التسيير، والتعيينات غير القانونية، واحتكار المفوض لإدارة التحرير، في مخالفة للمرسومين 115 و116.
كما أشار إلى أن محاولات إنقاذ المؤسسة سنة 2023، ومن ضمنها نداء استغاثة جماعي ورسالة لرئيس الجمهورية، لاقت تفاعلاً إيجابيًا، حيث زار الرئيس المؤسسة وأكّد حرصه على عدم التفريط فيها واعتبارها جزءًا من تاريخ تونس الإعلامي. كما أُعلن لاحقًا عن دمج مؤسستي “دار الصباح” و”لابريس” بقرار قضائي نهائي.
ويختم بيانه بأن ما يحدث اليوم في “دار الصباح” لا يخصه وحده، بل يمسّ مؤسسة وطنية كبرى، ويُحمّل المسؤولية لمن عبثوا بها، مؤكدًا أن ما خفي كان أعظم.
