شرع أصحاب الصيدليات الخاصة، بداية من يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، في التوقف عن التعامل مع المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بمنظومة “طبيب العائلة”، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية تفاقم أزمة الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).
ويشمل هذا القرار، للمرة الأولى، أدوية الأمراض المزمنة، وهو ما ينذر بتداعيات اجتماعية وصحية خطيرة، قد تحرم آلاف المرضى من التزود المنتظم بأدويتهم الحيوية، خاصة المصابين بأمراض تتطلب علاجًا دائمًا مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.
المرضى مطالبون بالدفع المسبق وانتظار الاسترجاع
وبموجب هذا القرار، سيُجبر المضمونون الاجتماعيون على:
- دفع كامل ثمن الأدوية من جيوبهم
- ثم تقديم مطالب استرجاع مصاريفهم لاحقًا لدى “الكنام”
غير أن هذا الحل يصطدم بواقع طول آجال استرجاع المصاريف، ما يجعل عددًا كبيرًا من المرضى غير قادرين ماديًا على توفير الدواء في الآجال المطلوبة، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الأدوية وتراجع القدرة الشرائية.
مفاوضات دون نتائج
وكانت قد جرت خلال الفترة الماضية عدة جلسات تفاوض بين:
- نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة
- والصندوق الوطني للتأمين على المرض
غير أن هذه المفاوضات لم تفضِ إلى أي حلول عملية، في ظل ما تعتبره النقابة عجزًا متواصلاً للصندوق عن الإيفاء بالتزاماته المالية وتسديد ديونه المتراكمة تجاه الصيدليات.
مخاوف اجتماعية وصحية متزايدة
ويُخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى:
- انقطاع العلاج عن آلاف المرضى
- تفاقم الوضع الصحي للفئات الهشة
- ارتفاع عدد الحالات الحرجة في المستشفيات
- تعميق الإحساس بعدم الأمان الصحي لدى المضمونين الاجتماعيين
وأكد متابعون للملف أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإيجاد حلول عاجلة وعملية لفائدة منخرطيه، وفق ما يفرضه عليه واجبه القانوني ودوره الاجتماعي، من أجل ضمان استمرارية العلاج وعدم تحميل المرضى وحدهم كلفة أزمة مالية وإدارية خارجة عن إرادتهم.
