بلغ العجز التجاري لتونس، موفى ديسمبر 2025، حوالي 21,8 مليار دينار، مقابل 18,9 مليار دينار خلال سنة 2024، وفق مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين.
وسجّلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 74,5%، مقابل 76,6% سنة 2024. ويتراجع العجز التجاري إلى 10,656 مليار دينار دون احتساب قطاع الطاقة، ما يعني أن عجز قطاع الطاقة وحده بلغ 11,143 مليار دينار، مقابل 10,869 مليار دينار سنة 2024.
أعلى فوائض تجارية لتونس (بالدينار)
حققت تونس خلال سنة 2025 أعلى فوائض تجارية مع:
- فرنسا: +5,518 مليار دينار
- ألمانيا: +2,602 مليار دينار
- ليبيا: +2,046 مليار دينار
- إيطاليا: +0,609 مليار دينار
- سلوفاكيا: +0,482 مليار دينار
أعلى عجز تجاري مسجّل (بالدينار)
في المقابل، سُجّل أكبر عجز تجاري مع:
- الصين: -10,917 مليار دينار
- الجزائر: -4,660 مليار دينار
- روسيا: -4,187 مليار دينار
- تركيا: -3,432 مليار دينار
- الهند: -1,324 مليار دينار
تطوّر الصادرات والواردات
وخلال سنة 2025، بلغت قيمة الصادرات 63,695 مليار دينار، مقابل 62,077 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2,6%.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات إلى 85,495 مليار دينار، مقابل 81,005 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة 5,5%.
القطاعات المفسّرة للعجز
ويُعزى تفاقم العجز التجاري، إضافة إلى قطاع الطاقة، إلى:
- المواد الأولية ونصف المصنعة: عجز بـ5,863 مليار دينار
- مواد التجهيز: عجز بـ3,730 مليار دينار
- المواد الاستهلاكية: عجز بـ2,341 مليار دينار
في المقابل، سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 1,279 مليار دينار.
بنية المبادلات التجارية
وسجّلت صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعًا بنسبة 15%، كما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8,7%.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 30,2%، نتيجة انخفاض صادرات المواد المكرّرة، كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7,4%، بسبب انخفاض مبيعات زيت الزيتون، إضافة إلى تراجع صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 1,7%.
وعلى مستوى الواردات، ارتفعت مشتريات تونس من مواد التجهيز بنسبة 14,4%، ومن المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6,8%، ومن المواد الاستهلاكية بنسبة 11,7%، بينما تراجعت واردات مواد الطاقة بنسبة 6% والمواد الغذائية بنسبة 8,4%.
وخلال سنة 2025، ارتفعت قيمة الصادرات إلى 63,695 مليار دينار، مقابل 62,077 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة 2,6%. في المقابل، بلغت قيمة الواردات 85,495 مليار دينار، مقابل 81,005 مليار دينار في 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5,5%.
قطاعات تفسّر العجز
ويُعزى تطوّر العجز، إلى جانب قطاع الطاقة، إلى:
- المواد الأولية ونصف المصنعة: عجز بـ5,863 مليار دينار
- مواد التجهيز: عجز بـ3,730 مليار دينار
- المواد الاستهلاكية: عجز بـ2,341 مليار دينار
في المقابل، حققت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 1,279 مليار دينار.
بنية المبادلات: ارتفاع الفسفاط وتراجع الطاقة وزيت الزيتون
وسجّلت صادرات الفسفاط ومشتقاته نموًا بنسبة 15%، كما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8,7%. في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 30,2% نتيجة انخفاض صادرات المواد المكرّرة، وتراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7,4%، على خلفية انخفاض مبيعات زيت الزيتون، إضافة إلى تراجع طفيف في قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 1,7%.
وعلى مستوى الواردات، ارتفعت مشتريات تونس من مواد التجهيز بنسبة 14,4%، ومن المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6,8%، ومن المواد الاستهلاكية بنسبة 11,7%، بينما تراجعت واردات مواد الطاقة بنسبة 6% والمواد الغذائية بنسبة 8,4%.
ويؤكد خبراء أن هذه المؤشرات تعكس هشاشة التوازنات التجارية، خاصة في ظل استمرار العجز الطاقي واتساع الفجوة مع الشركاء الآسيويين، مقابل فوائض لافتة مع عدد من الدول الأوروبية وليبيا.
