نقل موقع “العين الإخبارية”، الاماراتي اليوم الخميس، عن الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي قوله إن الحكومة التونسية انطلقت في عملية تدقيق مالي شاملة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفتحت ملفات فساد يُشتبه في تورط عدد من القيادات النقابية فيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم.
وأوضح المحمودي أن الرئيس قيس سعيّد يعتبر الاتحاد امتدادًا لمنظومة الدولة العميقة التي يعمل على تفكيكها، مشيرًا إلى أن الرئيس سبق وأن تحدث عن “الفساد الذي ينخر في الاتحاد”، مؤكدًا أن المحاسبة ضرورية ولا استثناء فيها.
وأضاف أن شبهة حصول بعض قيادات الاتحاد على تمويلات خارجية جعلت المنظمة النقابية “أداةً تخدم مصالح خارجية”، وهو ما أدى، بحسب تعبيره، إلى فقدان التونسيين ثقتهم فيها.
كما أشار المحمودي إلى أن الرئيس قيس سعيّد يحمّل الاتحاد جزءًا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب كثرة الإضرابات التي قاربت 30 ألف إضراب خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن تلك التحركات ساهمت في إنهاك الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له مساء الثلاثاء، شدد الرئيس قيس سعيّد على أن “من أفسد وخرّب لن يبقى خارج المحاسبة”، مؤكدًا على ضرورة أن تكون كل المرافق العمومية في خدمة المواطن، وأن تُسترجع أموال الشعب التونسي “غير منقوصة من أي مليم”.
من جانبه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا الأربعاء، أكد فيه أنه “ليس فوق القانون”، لكنه عبّر عن رفضه لما وصفه بـ“تلفيق التهم دون أدلة أو قرائن”.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مطلع الأسبوع تعليق نشاط عدد من الجمعيات لمدة شهر، في إطار حملة تدقيق في التمويلات الأجنبية. وشملت القرارات جمعيات مثل النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنامتي وتضامن.
