نشر أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي تدوينة أثارت اهتمام المتابعين، تطرق فيها إلى تجربة حقيقية لأحد المواطنين التونسيين الذين اقترضوا من بنك إسلامي، وهو بنك الزيتونة، وتفاعل البنك مع الفصل 412 من المجلة التجارية، الذي يهدف إلى تخفيف عبء سداد الديون على المواطنين عند تغيّر الأوضاع الاقتصادية.
وكتب السيد الشكندالي ” لمتابعة تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، ومقارنة البنوك الاسلامية بالبنوك التقليدية، أرجو التفاعل بتقديم المعلومة حتى نفهم مدى فاعلية هذا الفصل بالنسبة للمواطن التونسي ومقارنة تطبيقه بين البنوك الاسلامية التي تتعامل بهامش الربح واالبنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة
– شخص أعرفه جيدا اقترض من بنك اسلامي (بنك الزيتونة) بتاريخ أكتوبر 2017، قرضا ب 32 مليون و403 دينار و370 مليم ومع تكاليف الملف أصبح 32 مليون و850 دينار على 13 سنة
– أصل الدين : 32 مليون و850 دينار
– هامش الربح : 17 مليون و857 دينار و338 مليم
– عمولة : 234 دينار
– أداء على القيمة المضافة : 110 دينار و250 مليم
– ليصبج محموع ما سيدفعه على القرض لمدة 13 سنة : 51 مليون و51 دينار و588 مليم
– وبالتالي يدفع هذا الحريف الذي اختار بنك اسلامي فائدة بنكية، عفوا هامش ربح يساوي 54 في المائة من أصل الدين.
– شهريا هذا الحريف يدفع للبنك 326 دينار و816 مليم على 13 سنة
– انتفع هذا الحريف بما جاء في الفصل 412 من المجلة التجارية، فأصبح منذ جوان 2025 يدفع للبنك 296 دينار و592 مليم أي أنه انتفع ب 30 دينار و224 مليم فقط على كل شهر.
سألني هذا الحريف بعض الأسئلة، أردت أن أطرحها على من استفاد من الفصل 412 في بنك اسلامي أو في بنك تقليدي وكذلك على المختصين في الشأن البنكي وذلك لإنارة الرأي العام
أولا : هل هذه الطريقة في الاحتساب صحيحة ؟
ثانيا : هل أن تطبيق الفصل 412 ليس بصفة رجعية منذ أوت 2024؟
ثالثا : إذا كان البنك تقليديا، وليس اسلاميا، هل أن طريقة الاحتساب تكون مختلفة أم هي نفسها ؟
توضيح مهم:
- البنوك الإسلامية لا تعتمد “الفائدة”، لكنها تحدد ما يُعرف بـ”هامش الربح”، وهو مبلغ يُضاف إلى أصل الدين عند التعاقد.
- عمليًا، يبقى الفرق في الشكل لا في الجوهر، إذ يدفع الحريف مبالغ إضافية على القرض في الحالتين، سواء كانت فائدة أو هامش ربح.
- الفصل 412 يشمل جميع العقود ذات الطابع التجاري بما فيها عقود التمويل البنكي، إلا أن تطبيقه يختلف حسب البنك ومدى قبول الملفات المعروضة أمام البنك
- الدروس المستخلصة
من خلال هذا المثال الواقعي، أراد الأستاذ رضا شكندالي دق ناقوس التنبيه حول محدودية تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، حتى في البنوك الإسلامية التي يُفترض أن تقدم بديلاً عادلاً للتمويل التقليدي. فرغم أن هذا الفصل يمثل مكسبًا قانونيًا للمواطن في مواجهة أعباء الديون، فإن التطبيق العملي له لا يزال ضعيف الأثر ومحدود الجدوى، كما أن طريقة احتساب التخفيض في القسط الشهري تفتقر إلى الشفافية والتفسير الواضح.
التدوينة تطرح كذلك علامات استفهام حول الفارق الحقيقي بين البنوك الإسلامية والتقليدية في التعامل مع المواطنين، إذ أن الكلفة النهائية للتمويل قد تكون مرتفعة بنفس القدر، حتى وإن اختلفت التسميات بين “فائدة” و”هامش ربح”. لذلك، يبقى المواطن في حاجة إلى معلومة دقيقة، وبنوك شفافة تُراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
