علمنا من مصادر مطلعة أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي نظرت في ملف ما يعرف بقضايا النقض بدون احالة و بالمناداة على المتهم الطيب راشد الرئيس الاول الأسبق لمحكمة التعقيب لم يحضر من سجن ايقافه و لاحظ ممثل النيابة العمومية ان المتهم يرفض الحضور امام هيئة المحكمة وفق المكتوب الصادر عن ادارة السجن و طلب فريق دفاع المتهمين الآخرين المحامين معه التأخير لإعداد وسائل الدفاع.
يذكر أنه يوم 28 أكتوبر الماضي الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة ثلاثين عامًا في حق الطيب راشد، بسبب “قضية النقض دون إحالة الصادرة عن محكمة التعقيب”، وفقه.
وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بسجن رجل الأعمال، نجيب بن إسماعيل مدة سبعة وعشرين عامًا، ورجل الأعمال فتحي جنيح مدة ثلاثين عامًا، والسجن مدة عشرين عامًا في حق قاضٍ معزول، وفقه.
وفي علاقة بنفس القضية، أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، أحكامًا تتراوح مدتها بين أربع سنوات و ثلاثين سنة سجنًا على الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال والقضاة.
ووفق المصدر ذاته، قضت المحكمة بالسجن 30 سنة في حق الطيب راشد، مع غرامة مالية قدرها 4.807.068.920 مليون دينار ومصادرة عقارين له، فيما صدر حكم بالسجن 20 سنة لكل من القاضيين المعزولين عبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي.
وشملت الأحكام أيضًا:
- رجل الأعمال نجيب إسماعيل: 27 سنة مع غرامة مالية قدرها 14.824.740.080 مليون دينار
- رجل الأعمال فتحي جنيح (محال بحالة فرار): 30 سنة مع غرامة مالية 66.233.433.614 مليون دينار تشمل الحسابات المالية المجمدة وعدد 2 عقارات
- عادل جنيح: سنتان مع غرامة 177.437.784 مليون دينار
- كمال الطبوبي (وسيط عقاري): 14 سنة مع غرامة 2.330.424.134 مليون دينار
- الوردي النويصري (رجل أعمال محال بحالة فرار): 6 سنوات مع غرامة 89.002.551 مليون دينار
كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلاً وفي الأصل، بإلزام المحكوم عليهم الطيب راشد وعبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي، بالتضامن مع فتحي جنيح، بدفع 935.183.948.000 مليون دينار للدولة التونسية لقاء الضرر المادي،
ويجدر بالذكر أنّ الطيب راشد تم إيقافه في فيفري 2023 على خلفية تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك حوز بالقوة. ويُذكر أنّه بتاريخ 24 نوفمبر 2020، قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق في فحوى التسريبات المتعلقة بهذه الشبهات.
