أعلن القاضي عفيف الجعيدي، اليوم الاثنين، قبوله الاعتذار العلني الذي تقدم به المؤرخ الأستاذ عبد الجليل التميمي، على خلفية ما وصفه بـ”التشهير الكاذب” الذي طاله ضمن دعوة لندوة سابقة أصدرتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.
وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية، قال الجعيدي: “اطلعت على نص الاعتذار الذي نشره الأستاذ عبد الجليل التميمي لمن نالهم التشهير الكاذب، وأنا منهم. واحتراما لمؤسسة التميمي ودورها في كتابة تاريخ الحركة الوطنية، ولمكانة الأستاذ التميمي، وعرفانًا مني بأهمية ثقافة الاعتذار التي كان هو المبادر إليها، فإني أعلن شكري له على ما خط من كلمات فيها طيّ لصفحة لم تكن تليق به”.
ويأتي هذا الموقف إثر الجدل الذي أثارته برمجة ندوة بتاريخ 5 جويلية 2025، كان من المزمع أن يُؤثثها شخص يُدعى رضا بن الشاذلي التبي، والذي قدّم نصًا تضمّن اتهامات خطيرة وشخصية طالت عددا من القضاة والمسؤولين السابقين، نُشر لاحقًا ممهورًا باسم الأستاذ التميمي.
وأوضح المؤرخ عبد الجليل التميمي في بيان الاعتذار أن ما وقع كان نتيجة “نشر نص دون تدقيق كاف”، مؤكدًا أن المؤسسة قررت فورًا سحب النص وإلغاء الندوة بعد الضجة التي أثارها. ووجه الأستاذ التميمي اعتذارًا صريحًا لكل من ورد اسمه في النص المذكور، مؤكدا أن مؤسسته لم ولن تتبنّى محتوى الشهادات المعروضة ضمن سيمناراتها.
وأضاف أن مؤسسة التميمي، ومنذ انطلاق سيمنارات “الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الراهن” سنة 2001، حرصت على جمع الشهادات الشفوية من مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، دون محاباة لأي طرف، وفي التزام تام بمبدأ الحياد العلمي، معتبرًا أن ما يُعرض من شهادات “لا يمثل بالضرورة موقف المؤسسة ولا يُعدّ حقيقة تاريخية مطلقة، بل مادة خام للباحثين”.
واعتبر القاضي الجعيدي أن هذا التوضيح والاعتذار يمثّلان خطوة مهمة تعكس أخلاقًا عالية وثقافة مؤسساتية رصينة، وقال: “لقد بدأت مؤسستهم هذا العمل منذ ربع قرن رغم الضغوط، وما زالوا متشبثين بالحرية والتعدد، مما يستوجب التثمين لا التهجم”.
واختتم الجعيدي تصريحه بتأكيد تقديره لمبادرة الاعتذار التي وصفها بـ”الشجاعة والمسؤولة”، ودعا إلى طيّ صفحة الحادثة في إطار احترام المبادئ، وحرصًا على استمرارية دور المؤسسة في حفظ الذاكرة الوطنية.
