كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن قرار القضاء بإعادة النظر في قضية مقتل الشاب التونسي مهدي بن ناصر بعد ثبوت أخطاء قانونية في الحكم السابق، ما أعاد إلى الواجهة فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة.
وصل التونسي مهدي بن ناصر إلى أوروبا في 2011، ورفض طلب اللجوء الخاص به في ألمانيا. كان له سجل جنائي، وكان ملزمًا بالمغادرة. عاش بمفرده في مركز إيواء للاجئين قرب الحدود السويسرية، وقتل عن عمر 38 عامًا.
أما الجاني، الذي كان يبلغ من العمر 58 عامًا وقت الحادث، فقد أبدى على الأقل تعاطفًا مع النازية، وعُثر في منزله على صور لهتلر وكتب تمجد النازية. كما أطلق على بيت كلابه اسم “Wolfsschanze” (مقر ذئب هتلر)، وأخبر زوجته من السجن أنه كان سيُحتفى به على أفعاله في دول أخرى. وكان يمتلك بشكل قانوني 40 سلاحًا كهاوٍ للصيد.
وقع الحادث عشية عيد الميلاد 2023، حين دخل الضحية في شجار مع جار له في منطقة جنوب الغابة السوداء بألمانيا.
وبحسب اعتراف الجاني Patrick E.، فقد أطلق النار على الضحية مستخدماً مسدساً يعود إلى الحقبة النازية، ما أدى إلى وفاته على الفور.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الإقليمية في فالدشوت-تينغن حكماً وصف بأنه قتل غير متعمد مع عدم وجود دافع عنصري، وصدر حكم بسجن الجاني لمدة 6 سنوات و10 أشهر.
لكن الحكم أثار انتقادات واسعة بعد الكشف عن:
- ميول يمينية متطرفة لدى المتهم
- وجود صور لهتلر ودعاية نازية
- تصريحات عنصرية موثقة
رواية عائلية صادمة
شقيقة الضحية وصفت الجريمة بأنها “ذروة الوحشية” وأكدت أن مقتل شقيقها كان جريمة عنصرية واضحة.
وكشفت معطيات صادمة أن الجاني قام بتقطيع جثة الضحية والتخلص منها، معلناً أنه يعرف كيفية تقطيع الحيوانات البرية.
قررت المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا إلغاء الحكم السابق بالكامل وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة، بسبب أخطاء قانونية في تقييم الجريمة، خصوصاً حول:
- استغلال الجاني ضعف الضحية
- طبيعة الهجوم المباغت (نية الغدر)
رغم أن المحكمة العليا لم تحسم مسألة الدافع العنصري، فإن إعادة المحاكمة تفتح الباب لمناقشته مجدداً، ما يجعل القضية مرشحة لتصبح ملف رأي عام جديد في ألمانيا.
