في تطوّر قضائي لافت، نجحت مواطنة تونسية في انتزاع حكم من المحكمة الإدارية بمدينة نانت الفرنسية يُلزم القنصلية العامة لفرنسا بتونس بإعادة النظر في طلب تأشيرة طويلة الأمد كانت قد تقدّمت به، بعد أن منحتها السلطات تأشيرة مختلفة قانونيًا عن تلك التي طلبتها.
من طلب “إقامة زائر” إلى تأشيرة مؤقتة
القضية تعود إلى 28 نوفمبر 2023، حين تقدّمت المعنية بطلب تأشيرة طويلة الأمد بصفة “زائر” (Visa établissement privé / visiteur)، وهي تأشيرة تخوّل لصاحبها الإقامة القانونية طويلة المدى في فرنسا.
غير أنّ القنصلية العامة لفرنسا بتونس منحتها بتاريخ 15 فيفري 2024 تأشيرة إقامة طويلة مؤقتة من نوع “V2 VLST dispense titre de séjour”، صالحة من 8 مارس 2024 إلى 7 مارس 2025، وفق ما أكده محاميها الأستاذ فيصل مغربي.
ورغم أن التأشيرتين تندرجان ضمن فئة الإقامة الطويلة، فإن الفرق بينهما جوهري من الناحية القانونية، إذ إن التأشيرة المؤقتة لا تتيح نفس الحقوق، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الاستقرار الدائم أو تجديد سند الإقامة.
طعن إداري مرفوض… ثم اللجوء إلى القضاء
بعد تقديم طعن إداري إلزامي تم رفضه ضمنيًا، قررت المواطنة التونسية اللجوء إلى المحكمة الإدارية بنانت، المختصة في نزاعات التأشيرات.
واعتبر الدفاع أن القرار يشوبه قصور في التعليل وخطأ بيّن في التقدير، مؤكدا أن موكلته تستوفي كل الشروط القانونية، وقد أثبتت توفرها على موارد مالية كافية، مع تعهدها بعدم ممارسة أي نشاط مهني بفرنسا.
المحكمة تنتصر للعارضة… وتُحيل الملف لإعادة الفحص
في حكم صادر بتاريخ 16 فيفري 2026، قضت المحكمة الإدارية بنانت بإلغاء القرار الضمني الصادر عن لجنة الطعون ضد قرارات رفض التأشيرات، وأمرت وزارة الداخلية الفرنسية بإعادة فحص طلب التأشيرة طويلة الأمد بصفة “زائر”.
واعتبرت المحكمة أن منح تأشيرة مؤقتة بدل التأشيرة المطلوبة يمكن أن يمسّ بحقوق تكفلها المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلقتين باحترام الحياة الخاصة والعائلية.
