القضاء الجزائري يصدر بطاقة جلب دولية في حق إبن شقيقة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، عدم إطلاق سراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق صلاح الدين دحمون، وإبقائه رهن الحبس المؤقت إلى غاية المحاكمة، فيما بلغ عدد المتهمين في ملف “امبراطورية” الإشهار، 34 متهما متابعين بتهم ثقيلة، مع إصدار الأمر بالقبض الدولي على محمد كريم ابن شقيقة الرئيس بوتفليقة.
أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قرار قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، القاضي بإيداع الحبس المؤقت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق صلاح الدين دحمون، بعد إصدارها نفس القرار في حق مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق.
وفي تفاصيل جديدة وحصريةنشرتها صحيفة “الشروق”، الجزائرية فقد ارتفع عدد المتهمين في ملف “امبراطورية” الإشهار، إلى 34 متهما، يتصدرهم ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدعو “ب.ك” المالك الحقيقي للشركة “اللغز”، المتخصصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية .
وباعتباره المتهم الرئيس في ملف الحال، وجهت له تهم ثقيلة تتعلق بجنحة الاستفادة من سلطة الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، والمادة 26 فقرة 2 والمادة 32 فقرة 1 وكذا المادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجه قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي نفس التهم لكل من المتهمين “ب.يزيد”، “أ.رياض”، مقابل توجيه تهم جنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأسبق بحكومة بدوي 2019، صلاح الدين دحمون والرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري “س.إبراهيم”، والرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات “ط.ع”، إلى جانب المتهمين “ب.خالد”، “ر.عبد الرحيم”، “ك.خالد”، “س. مراد”، “م.ب”، “ب.مصطفى”، “ف.ناصر”، “ح.كمال”، “ح.توفيق”، “ع.خير الدين”، “ح.قدور”، ” ب.إلياس”، “ج.روماني”، “ح. نور الدين”، “خ.حميد”، “ز.محمد”، “ي.زكرياء”، “م.علي”ّ، “د.آسيا”، “ح.حبيبة”، “ك.محمد”، “د.ساعد”، “ج.علي”، “س.علي”.
في حين وجّه قاضي التحقيق الغرفة الثامنة للقطب الاقتصادي والمالي تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال لمدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق.
وبالمقابل فقد وجهت تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، وجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة لكل من شركة ” EURL INNOMEDIA ” وشركة “EURL ENVENTSEE” وشركة ” SARL NOVASUP”.
وبناء على ذلك تم إصدار أوامر بالقبض الدولي على المتهم الرئيسي في ملف الحال “ب.كريم” ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدعو “ب. ك”، فيما تم إيداع عدد من المتهمين الحبس المؤقت وعلى رأسهم الوزير السابق دحمون ومدير التشريفات السابق مختار رقيق. وفي إطار التحقيقات فقد تم مراسلة “خلية الاستعلام المالي” لأجل القيام في إطار مجموعة “EGMONT” لحصر وجرد كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بابن شقيقة الرئيس الراحل بوتفليقة ومن معه من المتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم لغرض القيام بإجراءات الحجز والاسترداد، مع إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية لتتبع العائدات الإجرامية التي تم تمويلها إلى خارج الوطن واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية من أجل الحجز والتجميد عملا بأحكام المادة 66 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما تم القيام بتحقيقات جبائية الخاصة بالنشاطات التجارية للمتهمين للكشف عن مدى استفادتهم من الإعفاءات الضريبية والجبائية بطرق مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، مع مباشرة التحقيقات البنكية والمالية للتأكد من مدى استفادة المتهمين من قروض من خلال معاملات تفضيلية حسب الوقائع محل التحقيق للكشف عن الامتيازات المتحصل عليها لاستعمال وتبديد أموال البنوك.