قررت محكمة الاستئناف في باريس اليوم انها ستصدر في 17 جويلية المقبل قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني جورج عبد الله، الذي يقبع في السجون الفرنسية منذ 40 عامًا. وقد تم اليوم الخميس 19 جوان 2025 فحص طلب جديد من قبل محاميه بإطلاق سراحه.
وفي تصريح أدلى به محاميه جان-لويس شالانسي للصحافة بعد جلسة الاستماع، التي كانت غير علنية، قال: “لقد أخبرت القضاة: إما أن تطلقوا سراحه، أو أن تحكموا عليه بالإعدام.” هذا التصريح يعكس الحدة والتوتر الذي يحيط بالقضية التي طال أمدها.
تفاصيل القضية:
- جورج عبد الله، المعتقل منذ عام 1984، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية في فرنسا خلال الثمانينات.
- على الرغم من قضاء 40 عامًا في السجن، لا يزال عبد الله يُطالب بإطلاق سراحه بناءً على القوانين الفرنسية، والتي تسمح بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدة طويلة في السجن في ظل توافر بعض الشروط القانونية.
- المحكمة الفرنسية سبق وأن رفضت عدة طلبات سابقة للإفراج عن عبد الله، مما جعل هذه القضية تشهد جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، خاصة في ظل الضغوط السياسية من عدة أطراف تؤيد إطلاق سراحه.
الجدل السياسي:
- الناشطون الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم قد دعت مرارًا إلى الإفراج عن عبد الله، حيث يعتبرونه رمزًا للنضال الفلسطيني، بينما السلطات الفرنسية تتعرض لضغوط من الحلفاء الدوليين بعدم الإفراج عنه.
- الموقف الرسمي الفرنسي تجاه عبد الله كان معقدًا. بينما تمسك السلطات الفرنسية بقوانينها التي تحدد قواعد الإفراج المشروط، تبقى القضية محط نقاش سياسي وحقوقي واسع، خصوصًا في إطار التحولات الدولية التي شهدتها العلاقات بين فرنسا والدول العربية.
