قررت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر الى جلسة يوم 10 أكتوبر القادم بخصوص القضايا المرفوعة ضد رجال الأعمال رضا شرف الدين، والحبيب حواص وماهر شعبان.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت احكاما سجنية في حق كل من رضا شرف الدين وماهر شعبان والحبيب حواص مع خطايا مالية بعشرات المليارات من المليمات وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية منها “تحقيق مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وعدم إرجاع محاصيل صادرات الى الخارج”.
يذكر يذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية بإطارين سابقين ببنك عمومي وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بإسناد رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان قروضا بنكية في حدود 240 مليون دينارا.
وشملت الأبحاث في ملف القضية وزيرا سابقا شغل منصب مدير عام مساعد بالبنك العمومي وإطارا آخر، تقررت إحالتهما على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم.
ووجهت الى المشتبه بهم تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وفي مارس الماضي قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص، وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهم تتعلق بتكوين وفاق لغسيل الأموال عبر استغلال التسهيلات الممنوحة بموجب وظيفته ونشاطه المهني، إضافة إلى جرائم صيرفية وديوانية والتهرب الضريبي.
كما أصدرت دائرة الاتهام بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة متهمين آخرين على صلة بالقضية، وهم في حالة فرار رفقة الحبيب حواص.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر سابقًا قرار ختم البحث في القضية، مؤكدًا وجود شبهات قوية تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، التدليس، مسك واستعمال وثائق مدلسة، وعدم إرجاع محاصيل الصادرات من الخارج.
يُذكر أن بطاقة إيداع بالسجن ضد الحبيب حواص كانت قد صدرت منذ العام الماضي في إطار نفس القضية.
وكان تم تجميد اموال حواص وحساباته البنكية خلال فترة حكومة يوسف الشاهد وتحديدا خلال سنة 2017.
