القضاء يصدر أحكامه في حق وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم

أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس حكما اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، يقضي بسجن وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم 3 سنوات وأحمد العماري وعلي الليفي المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية بسنتين وذلك في قضية محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني واحتجاز العملة،
وكان قاضي التحقيق بمحكمة قابس أصدر في مارس 2023 بطاقة إيداع القيادي في حزب “العمل والإنجاز” وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم بتهم “اجتياز الحدود دون رخصة ومسك عملة صعبة وإثراء دون سبب”.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس،في حينه إلى أنه تم حجز مبالغ مالية بحوزة محمد بن سالم بلغت 12 ألف دينار تونسي و2100 أورو.
ويوم 25 سبتمبر 2023 تم الافراج عن بن سالم وأحمد العماري وعلي اللافي مع شرط الإقامة بقابس.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد قررت سابقًا إحالة أحمد العماري ورجل الأعمال مهدي بن غربية إلى الدائرة الجنائية الابتدائية، بعد توجيه اتهامات تتعلق بأحداث وقعت داخل أحد السجون التونسية.


ومثل العماري وبن غربية يوم 24 ديسمبر 2024، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،