أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، قرارين متتاليين يقضيان بالإفراج المؤقت عن كل من رجل الأعمال أحمد عبد الكافي ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، مقابل تأمين مبالغ مالية ضخمة لدى الخزينة العامة، بلغت تباعًا 25 مليون دينار و50 مليون دينار.
وبحسب ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تمّ إطلاق سراح أحمد عبد الكافي بعد قيامه بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر بـ25 مليون دينار، وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ«صندوق الودائع والأمانات». وكان عبد الكافي قد أودع السجن في بداية شهر أكتوبر المنقضي، في إطار نفس الملف الذي شمل أيضًا مسؤولين سابقين بالصندوق، من بينهم المديرة العامة السابقة.
أما القرار الثاني، فقد شمل عبد العزيز المخلوفي، رئيس النادي الصفاقسي ورجل الأعمال المعروف، الذي تمّ الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينار، بعد أن كان موقوفًا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في ملف «هنشير الشعال» بولاية صفاقس، وهو ملف شمل بدوره مسؤولين محليين وإداريين بالقطاع الفلاحي.
ضمان مالي وليس غرامة
من الناحية القانونية، أوضح مصدر قضائي مطلع أن المبالغ المالية المؤمنة بالخزينة العامة ليست غرامات أو تسويات مالية، بل ضمانات قضائية تُفرض على المتهم عند منحه الإفراج المؤقت، وذلك لتأمين مثوله أمام القضاء في المراحل القادمة.
ويُحجز هذا المبلغ في حساب خاص لدى الخزينة العامة، ولا يمكن التصرف فيه إلا بعد صدور حكم باتّ، إذ يُسترجع كامل المبلغ في حال الحكم بالبراءة أو بعدم سماع الدعوى، بينما يمكن حجزه كليًا أو جزئيًا في حال الإدانة.
قرارات تطرح أسئلة
هذه القرارات القضائية، التي تأتي في سياق ملفات اقتصادية كبرى، أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية حول رمزية المبالغ المالية الضخمة المعتمدة كضمانات، وحول دلالاتها في سياسة مكافحة الفساد التي تتبناها الدولة منذ سنوات.
ويرى متابعون أن القضاء يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين مبدأ قرينة البراءة وضمان حقوق الدولة، في قضايا ذات طابع مالي واقتصادي معقد، تشمل شخصيات نافذة ومؤسسات عمومية حساسة.
