أكد القنصل الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، خلال استضافته على إذاعة جوهرة أف أم يوم السبت 10 جانفي 2026، أن بعض رفض طلبات التأشيرة يعود إلى ممارسات احتيالية مرتبطة بحجز المواعيد، وليس إلى تقييم القنصلية للمستندات نفسها.
وأوضح الدبلوماسي أن الإجراءات الرسمية واضحة تمامًا، إذ يجب أن يقوم كل طلب حجز موعد على رقم ملف France-Visas يبدأ بحرفين “FR”. ومع ذلك، تقوم بعض مكاتب الوساطة بالتحايل على النظام، من خلال حجز المواعيد دون ملفات صحيحة، باستخدام أرقام مزيفة أو مراجع وهمية.
وأضاف ماس أن آلية الاحتيال بسيطة لكنها مؤذية: يحصل الوسيط على موعد ويخصصه لاحقًا لأحد العملاء، لكن عند تقديم الملف، يقدّم طالب التأشيرة رقمه الحقيقي، الذي لا يتطابق مع الرقم المستخدم عند الحجز، فيتم رفض الملف تلقائيًا. وأوضح القنصل أن هذه الحالات لا تمثل رفضًا لمحتوى الملف، بل رفضًا تلقائيًا نتيجة الاحتيال التقني، وكانت هذه الظاهرة واضحة خلال الصيف الماضي، حين حُرم العديد من طالبي التأشيرة من الوصول إلى منصة TLScontact بسبب عدم تطابق أرقام الحجز مع أرقام ملفات France-Visas.
وأشار القنصل الفرنسي إلى وجود شبكات منظمة تعمل من خلال “أيدي صغيرة”، تقوم بمراقبة المواعيد المتاحة وحجزها فورًا لتخصيصها لأحد عملاء هذه المكاتب. وأوضح أن مثل هذه الممارسات ليست غير قانونية بحد ذاتها، موضحًا أن وكالات السفر في فرنسا تقدم خدمات مشابهة، ولكن بشروط شفافة وأسعار معقولة ومتناسقة بين الوكالات.
وفي ختام حديثه، شدد ماس على أن الطريقة الوحيدة لتفادي رفض طلب التأشيرة هي احترام الإجراءات الرسمية بدقة، مؤكدًا أن الالتزام بالمسار القانوني الرسمي يحمي المواطن من الوقوع ضحية لهذه الممارسات الاحتيالية.
